على رغم إعلان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة عن سلسلة لقاءات قادمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في الأردن، إلا أن الجانب الفلسطيني لا يرى فرصة جدية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان.
وقال مقربون من الرئيس محمود عباس:" إن الرئيس لن يتراجع عن قراره ربط المفاوضات بوقف الاستيطان، وأن لا بوادر على تراجع الحكومة الإسرائيلية عن قرارها مواصلة البناء الاستيطاني في مختلف الظروف والأحوال الأمر الذي يُقلل من فرص نجاح لقاءات الأردن المقبلة".
وقال مسؤولون فلسطينيون لصحيفة "الحياة" إن لدى الأردن خشية كبيرة من نتائج فشل العملية السلمية على المملكة بخاصة احتمالية حدوث مواجهة فلسطينية – إسرائيلية تؤدي إلى حدوث نزوح سكاني باتجاه الشرق.
وقالت مصادر: " بأن الجانب الأردني يشارك الجانب الفلسطيني توقعاته غير المتفائلة من نتائج جولة الاتصالات الجديدة، لكنه –أي الأردن- يرى في إبقاء العملية السلمية حية أفضل من العمل على تشييعها ودفنها ".
وأعلن الرئيس محمود عباس عشية بدء اللقاء الفلسطيني- الإسرائيلي في الأردن وهو الأول من نوعه منذ 15 شهراً، أن العودة إلى المفاوضات تتوقف على قبول إسرائيل وقف الاستيطان، ومبدأ حل الدولتين على حدود العام 67.
وأضاف: "وإذا نجحت هذه المبادرة سنعود إلى المفاوضات، لكن إذا لم تنجح لدينا تاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري، الذي سنتخذ بعده إجراءات جديدة، ربما تكون قاسية".
وشكلت القيادة الفلسطينية في اجتماعها الأخير لجنة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح لدرس الخيارات المستقبلية في حال فشل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات حتى نهاية مهلة الشهور الثلاثة.
وقال بسام الصالحي عضو اللجنة :" إن اللجنة تدرس الخيارات وفي مقدمها مواصلة المساعي الرامية إلى تغيير قواعد العملية التفاوضية، واستمرار التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وجعل أية مفاوضات قادمة مرتبطة بمؤتمر دولي جديد وبوقف الاستيطان".
وقال إن "المستوى الثاني هو العمل على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة» على الأرض الفلسطينية، ودعوة الدول الموقعة على الاتفاقية للعمل على ذلك.
وتنص الاتفاقية المذكورة على حماية المدنيين تحت الاحتلال وحماية الأقاليم المحتلة من أية إجراءات من شأنها إحداث تغيير فيها.
وأضاف الصالحي: "ومنها أيضاً بناء جهد موحد للمقاومة الشعبية، وإدارة المسألة على أساس أن هناك اشتباك وصراع متواصل مع الاحتلال وتوسيع العمل مع حركة التضامن الدولي وتشمل أيضاً إعادة النظر في التزامات السلطة الفلسطينية تجاه إسرائيل، وفق اتفاق أوسلو، بخاصة الالتزامات الأمنية".
وأشار إلى أن هامش المناورة الفلسطينية الراهنة محدود بسقف السادس والعشرين من الشهر الجاري وعدم العودة إلى المفاوضات من دون وقف الاستيطان.
وتشمل الخيارات الفلسطينية للمرحلة المقبلة إتمام المصالحة مع حركة «حماس» وإعادتها إلى النظام السياسي الفلسطيني (السلطة ومنظمة التحرير).
وستعرض اللجنة توصياتها على اجتماع قادم للقيادة الفلسطينية لإقرارها.
وقال مسؤولون فلسطينيون:" إن الرئيس محمود عباس أعطى انطباع بأنه يعتزم تبني هذه التوصيات ".
ومن المقرر أن تجتمع لجنة منظمة التحرير في الثاني من شباط (فبراير) المقبل في القاهرة للبحث في انضمام «حماس» و «الجهاد الإسلامي» إلى المنظمة عبر إعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني.
ويرى مراقبون أن القيادة الفلسطينية تتجه للمزيد من المناورات السياسية بدلاً من تبني استراتيجية جديدة.
وقال الدكتور جورج جقمان رئيس مؤسسة الدراسات والأبحاث الفلسطينية: "أنا أرى مناورات وليس استراتيجية جديدة".
وأضاف: "أزمة السلطة أنه لا يوجد مسار سياسي مقنع، وهذا يؤدي إلى تآكل شرعيتها... تواصل الاستيطان يؤدي إلى منع قيام دولة فلسطينية، وفي ذات الوقت لا يوجد مؤشر على أن السلطة تتجه إلى القطيعة مع أميركا (المسار السياسي)".
