وزعت اللجنة المركزية لحركة فتح أعضاءها، هذا الأسبوع، على المحافظات المختلفة لمخاطبة أنصار الحركة في مهرجانات أقيمت إحياء للذكرى السابعة والأربعين لتأسيسها.

وحملت خطابات جميع أعضاء القيادة الفتحاوية رسالة رئيسية لأعضاء وجمهور الحركة وهي الانتخابات المقبلة.

ويؤكد قادة فتح في رسائلهم أن الانتخابات ستجرى هذا العام، وأن على جميع أعضاء الحركة التوحد في خوض المعركة الانتخابية وعدم التنازع كما حدث في الانتخابات السابقة التي فازت فيها الحركة الخصم حماس بأكثر من نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان).

وقال محمد إشتية عضو اللجنة المركزية لفتح» في كلمة ألقاها في مهرجان في مدينة جنين انه لا يمكن تكرار أخطاء الماضي، ولا يمكن لعضو في حركة فتح أن ينازع عضواً آخر على مربع انتخابي واحد.

وكرر جميع أعضاء اللجنة رسالة ثانية لجمهور فتح الواسع وهو أن الرئيس محمود عباس المرشح الوحيد للحركة لرئاسة السلطة على رغم نفيه المتكرر.

وقال محمود العالول في كلمة في احتفال أقيم في بيت لحم: ستكون هناك انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، ونحن متمسكون بأن تكون الرئاسة لنا، ونتمسك بالرئيس محمود عباس رئيسًا.

وخاطب المشاركين في الاحتفال قائلاً: «لن نرشح لهذه الانتخابات إلا من هو الأقرب لكم.

وذكر أعضاء في اللجنة المركزية أن الحركة لن تجري انتخابات داخلية لاختيار مرشحيها إلى الانتخابات المقبلة، وأوضحوا أن اللجنة ستتولى ذلك لتجنب حدوث صراعات وشراء أصوات وغيرها من الظواهر السلبية التي شهدتها الانتخابات السابقة، وقادت إلى صعود عدد من المرشحين غير الكفوئين.

وقال اشتية:" ان قيادات الأحزاب في الدول المتقدمة تختار مرشحي أحزابها في الانتخابات وفقاً لاعتباراتها.

وفي حركة "حماس" يدور نقاش واسع حول شكل مشاركة الحركة في الانتخابات المقبلة.

ورجحت مصادر في الحركة لـ صحيفة "الحياة" اللندنية أن يجري ترشيح مهنيين أعضاء في الحركة أو مقربين منها بدلاً من قيادتها، كما جرى في الانتخابات السابقة.

وقال مسؤول رفيع إن "النقاش الجاري الآن في حماس يتركز حول خوض الانتخابات بمرشحين مهنيين، وإبقاء قادة الحركة في قيادة الحركة، والتوجه إلى إقامة تحالفات مع حركة فتح في مرحلة ما بعد الانتخابات".

وأضاف أن "حماس لن تعود لقيادة السلطة مرة أخرى، فالسلطة عبء كبير على أية حركة سياسية، وعلى مشروعها. وحماس لن تكون قادرة على توفير المال اللازم لإدارة سلطة تعتمد على المساعدات الخارجية".

ويتوقع أن تزاد الأعباء المالية على السلطة في مرحلة ما بعد الانتخابات نظراً لضم موظفي الحكومة المقالة الحالية في قطاع غزة إليها، ويبلغ عدد موظفي السلطة 160 ألفاً، فيما يبلغ عدد موظفي الحكومة في غزة 40 ألفاً.