من المسؤول.. طعوم مغشوشة تورد لمزارع الدواجن بالضفة !!

 


تواصل أزمة الدجاج اللاحم في الضفة الغربية تفاقمها وتزيد من معاناة مربي الدجاج من جهة وارتفاع أسعار الدجاج من جهة أخرى, حتى بات من الصعب على كثير من العائلات القدرة في الحصول على حاجتها من هذه السعلة.


 


وبحسب مربي الدجاج فان مرضا خطيرا أصاب الدجاج في الضفة مما أدى إلى ارتفاع نسبة موتها, ناهيك عن عدم توفر الطعوم اللازمة لهذا المرض للوقاية منه وتدارك أخطاره.


 


ويقول المزارع إياد إن " هذا الأمر ليس بيده ولا بيد أي مزارع فربما يمسي بمزرعته ويأتي الصباح ويجد كل طيوره قد نفقت بفعل هذا المرض ".


 


ويضيف أن " هناك طعوما مغشوشة ولا تفي بالغرض تهرب إلى السوق الفلسطينية من اسرائيل ", مشيرا إلى أن وزارة الزراعة لديها علم بهذا الموضوع لكن بحسب المزارع فلم يكن هناك آية خطوات على الأرض لمنع هذا الانتشار للطعوم الفاسدة.


 


وقال إن " المرض الذي لحق بالدواجن هو نوع من الانفلونزا ولكن لصعوبة الحصول على التطعيم الكافي أصبح هذا الكم الهائل من الدجاج النافق في مزارع الضفة الغربية, إضافة إلى موجة البرد القوية التي ساهمت كذلك بنفوق المزيد من الطيور ".


 


وكشف المزارع أن احد الأطباء البيطريين زود الزراعة بأحد الطعوم الفاسدة التي حصل عليها من تاجر قدم من اسرائيل وقدرت الطعوم التي بحوزته حوالي 30 ألف طعم وعند الفحص تبين أن هذه الطعوم مغشوشة، مضيفا انه " لا خطوات عملية من قبل وزارة الزراعة لمكافحة هذا الامر ".


 


وقال المزارع انه لو توفرت الطعوم المناسبة واللازمة لما حصل هذا الموضوع, مؤكداً أن الوضع الحالي مقلق لجميع المزارعين الذين يخشون على مزارعهم من الموت.


 


وحاولت وكالة قدس نت للأنباء الاتصال بأحد المسؤولين في وزارة الزراعة إلا انه من الصعب الحصول على أي رد والمسؤولين يغلقون هواتفهم في اغلب الأيام التي تكون فيها إجازة.


 


ولم يتوقف الأمر عند إرادة الله بهذا المرض ولكن الحكومة أوقفت عوائد الضريبة لمزارعي الدجاج وأصبحت تطلب منهم دفع ضريبة دخل، مما أثار التساؤل لدى المزارع إياد وهل نحن أصحاب دخل؟ إذا كان المزارع لا ينجح في تربية الدجاج ويجني ربحا قليلا إلا لعدة دورات في السنة؟ فهل هذه الأرباح البسيطة لقوت أولادنا أم ضريبة أم ماذا؟ وهل تعوضنا الحكومة عن باقي أشهر السنة التي نخسر فيها ؟ .


 


أليس هناك فرق للرقابة والتفتيش على الأدوية المغشوشة والتي تؤدي إلى في النهاية للإضرار بالمواطن الفلسطيني بشكل عام سواء على جيبه أو قوت عياله وأيضا على صحته؟


 


فمن المجيب؟؟؟!