طالب منتدى شارك الشبابي الحكومة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المانحة والقطاع الخاص الفلسطيني، باعتماد خطة عمل تشغيل الشباب الفلسطيني التي أطلقها المنتدى منتصف العام الماضي، وحدد فيها دور ومهام كل من الحكومة والمنظمات الشبابية والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأطراف الدولية المانحة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدة المنتدى اليوم، في مقره برام الله، بحضور جمع من الشباب والمهتمين والصحفيين، وممثلين عن المنظمات الأهلية والشبابية الفلسطينية والقطاع الخاص والمؤسسات المانحة.
حيث استعرض بدر زماعرة المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي، نتائج الخطة ومحاورها الهادفة إلى تحديد التحديات الرئيسية وإظهار الحاجة إلى العمل وتحفيز إجراء مراجعة موسعة للاستجابات القائمة، معتبرا أن كل ما يندرج ضمن إطار الخطة قابل للنقاش وإبداء وجهات النظر للوصول إلى خطة شاملة تساهم في القضاء على أزمة بطالة الشباب وتوفير مجال لإسماع صوت الشباب بشأن قضية المشاركة الاقتصادية، والتوصية بالسياسات وخطوات العمل، ووضع الأولويات وتركيز اهتمام الأطراف ذات الشأن على القضايا المحورية، وتكوين أداة للمساءلة في يد الشباب، وتحفيز الانسجام والتنسيق بين خطوات العمل ذات العلاقة، وتوفير منبر للتشارك بالممارسات الرشيدة، ومناصرة دمج قضية تشغيل الشباب في السياق العام للمؤسسات المحلية والوطنية.
واعتبر زماعرة، أن الوضع يتطلب ضرورة التحرك السريع لتطويرها وتقديم مقترحات عملية من أجل عرضها على الجهات المسؤولة في الحكومة والأطراف الدولية من أجل تبنيها على كافة المستويات.
وأشار إلى أهمية تعزيز الريادية في أوساط الشباب ووجوب الاستثمار في مناطق الأغوار الفلسطينية ودفع المستثمرين للعمل وبناء مشاريعهم والتركيز على تشغيل الشباب.
من جانبها أكدت مها سموم، مديرة مركز التمكين الاقتصادي "خطوة إلى الأمام"، على دور الخطة في إيجاد إطارا شاملا وتنمويا لتمكين الشباب، مشددة على أهمية التفكير في نظرة توسعية شمولية متزامنة مع رؤية الخطط والمانحين والحكومة وضرورة خلق مبادرات ريادية في المناطق المهشمة والتعاون لخلق وظائف جديدة تلبي تطلعات الشباب الفلسطينيين.
وأشارت، إلى وجوب التفكير في أدوات جديدة لتشجيع الصناعة والزراعة وتشجيع الشباب لتنفيذ مبادراتهم الريادية في بلدانهم وقراهم.
وطالبت سموم، بإجراء مراجعة كبيرة الحجم للاقتصاد الكلي والبحث عن سبل لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، تأسيس برنامج للعمل في الخارج، تبني نهج الاستثمار المعتمد على العمالة المكثفة، التركيز على استدامة المؤسسات، وتبني الاستراتيجيات الموصى بها لاستبدال العون الأجنبي بعوائد تجنيها الحكومة، إعادة النظر في بروتوكول باريس وتنفيذ التوصيات، دعم وتحسين الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، البحث في تدابير التنمية وتنفيذها على الرغم من ضعف القدرة على الوصول إلى الأرض، البحث في مسببات التضخم المتعلقة بالعرض ومعالجتها، وتوفير الحوافز لأنشطة الأعمال الخاصة للاستثمار في المهارات والتدريب.
وطالبت المنظمات الشبابية، بإجراء تقييمات منتظمة لسوق العمل، بما يشمل الهجرة، ومناصرة اتخاذ الحكومة خطوات لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، تطوير برامج محلية مستدامة للتشغيل، مراجعة استراتيجيات التمويل ووضع برامج زمنية للاستبدال النهائي للعون الأجنبي بعوائد تجنيها الحكومة أو المنظمات بنفسها، توفير فهم موسع (بما في ذلك توصيات للحكومة والقطاع الخاص) لملامح وتأثيرات ضعف القدرة على الوصول إلى الأسواق، مناصرة وتحسين الآليات القائمة للاستثمار في القطاع الخاص، بناء القدرات في استخدام الوسائل القانونية لمواجهة سلب الأراضي، البحث عن استراتيجيات لتجنب نشوء تضخم بسبب العون الأجنبي وتنفيذها، بناء القدرات في القطاع الخاص.
ودعت سموم القطاع الخاص، للاستجابة لتوصيات الحكومة والمنظمات الأهلية بخصوص تدابير بناء الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، ودعم تدابير الحكومة لجني العوائد وتقديم تعهدات طوعية، وتبني استراتيجيات لتحسين صورة المنتجات، الفلسطينية والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، وإعطاء الأولوية للاستثمار، الاستثمار في تدابير عالية الكفاءة لتخفيض التكاليف، والاستثمار في المهارات والتدريب.
وطالبت كذلك سموم الأطراف الدولية، بدعم الهيئات الفلسطينية في زيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، ومراجعة سياسات المعونات من منطلق عدم التسبب بأذى وتبني سياسات عدم التسبب بأذى اقتصادي، ومراقبة دولية لتنفيذ التوصيات، ومناصرة إزالة العوائق أمام الاستثمار، ومساءلة دولة إسرائيل بخصوص تنفيذ القانون الدولي، والبحث في أنسب التدابير لتخفيض التضخم المستورد من الخارج.
