قال نائب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية معين عنساوي، إن القانون المقترح لإحالة من أمضى 15 عاما في الخدمة بغض النظر عن عمره إلى التقاعد المبكر، يحلق الضرر المباشر بمصالح الموظفين، ما يستدعي التحرك بأسرع وقت ممكن لوقف هذا القانون.

وأوضح عنساوي في بيان صحفي اليوم الأحد، أن القانون المقترح " لا يراعي مؤسسات السلطة الوطنية ويلحق الضرر بشريحة كبيرة من الموظفين خدمت لأكثر من 15 عاما واكتسبت خبرات كبيرة في هذه الفترة ".

وأضاف أن إحالة هذا العدد الكبير من الموظفين إلى التقاعد سيتطلب دفع رواتب تقاعدهم مع مكافآت نهاية الخدمة ومبلغ تقاعدي يبدأ من 50% إلى أكثر من 70% حسب المدة الزمنية التي خدمها الموظف، إضافة إلى تعيين موظفين جدد بدلا منهم، ما يستدعي توفير اعتمادات مالية جديدة يترافق معها علاوات وبدل تنقل وامتيازات وحوافز، ما يعني أن المقترح لن ينعكس بصورة ايجابية ومباشرة على تقليص النفقات والموازنة.

وتساءل عنساوي: لماذا تقدمت الحكومة قبل فترة بمقترح لرفع سن التقاعد من 60 سنة إلى 65 سنة، في الوقت الذي تقوم اليوم وبشكل مستعجل باقتراح إحالة جزء كبير من الموظفين للتقاعد؟

وشدد على ضرورة مراجعة القانون المقترح بالتشاور مع خبراء ونقابيين ومعرفة الانعكاسات السلبية والايجابية على الموازنة والموظفين، ودراسة مقترحات أخرى لخفض النفقات.

وذكر عنساوي أن أكثر من 90% من الموظفين حصلوا على قروض سكن وتعليم لأبنائهم على أمل دفع هذه القروض قبل خروجهم على المعاش، ورأى أن القانون المقترح سيحرمهم من تسديد هذه الالتزامات وخاصة للبنوك ما قد يضطرهم إلى رهن منازلهم أو بيعها لتسديد هذه الالتزامات.

ولفت إلى أن من أهم شروط أي خطة تقشف أن تراعي عدم المس بالفئات الضعيفة والمهمشة مثل المعاقين والمسنين وأسر الشهداء والأسرى، ومنهم الموظفون الذين يندرج أكثر من 50% منهم تحت خط الفقر، إضافة إلى ضرورة مراعاتها لفئات الموظفين وأن تبدأ من القمة إلى القاع.

وقال عنساوي " بشهادة الخبراء في وزارة المالية، فإن كافة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تجاه استهداف الرواتب والعلاوات لا تؤثر شيئا على الموازنة ولا تساهم بخفض النفقات ".

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة ما بين النقابات والحكومة لطرح كافة القضايا على طاولة مستديرة تحت هدف واحد وهو مصلحتنا الوطنية بالدرجة الأولى.

وأكد أن النقابة لن تقف إلا إلى جانب الموظفين، وأنها ستدافع عن مصالحهم من منطلق إيمانها بقدراتهم على العطاء والإنتاج وتقديرا لجهودهم في بناء مؤسساتنا الوطنية وتقديم الخدمات لأبناء شعبنا.