دعا النائب قيس عبد الكريم (ابوليلى) رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة سلتم فياض إلى وضع مقترح إحالة عدد من موظفي القطاع العام المدني الذين امضوا أكثر من 15 عاما إلى التقاعد جانبا والتركيز على ترشيد الإنفاق الحكومي بما لا يمس حقوق الموظفين وبما يكفل العدالة والمساواة، مؤكدا أن على الحكومة توسيع دائرة الحوار حول هذه المقترحات وإشراك مختلف قطاعات العامة .

وقال ابوليلى إن "هناك مقترحا في إطار النقاش الذي تجريه الحكومة بشأن إعداد الموازنة العامة للعام 2012 لخفض نفقات الموازنة وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية وتحرير القرار السياسي الفلسطيني،محذرا من اعتماد الخطوات المقترحة بشأن التقاعد المبكر،مؤكدا أن الآثار الاجتماعية السلبية لهذه الخطوات، وبخاصة في ضوء ارتفاع معدل البطالة، تحتم الحفاظ على مبدأ حق الاختيار للموظف فيما يتعلق بالتقاعد المبكر".

وأضاف ابوليلى أن "هناك العديد من المقترحات التي قدمت للنقاش بعضها كان إيجابيا والبعض الآخر سلبيا كمشروع اقتراح خفض سن التقاعد، الذي في حال إقراره سيطال ما يقارب 26 ألف موظف، الأمر الذي يعني زيادة في نسبة البطالة، إضافة إلى آثاره السلبية الاجتماعية والاقتصادية الأخرى .

وأكد ابوليلى على دعم ما يجري بحثه في مجلس الوزراء بشأن اعتماد نظام الضريبة التصاعدية على الدخل وذلك في إطار جملة من الخطوات الرامية إلى تقليص العجز في الموازنة العامة وخفض درجة الاعتماد على المساعدات الخارجية بما يعزز القدرة على الصمود في مواجهة الضغوط الخارجية والابتزازات الإسرائيلية وتحرير القرار السياسي الفلسطيني من الارتهان لهذه الضغوط والابتزازات.

وشدد ابوليلى على ضرورة  عرض الموازنة على نواب المجلس التشريعي من خلال الهيئات والكتل البرلمانية وفرق العمل المنبثقة عنها؛ كي يكون للمجلس التشريعي دور في هذه السياسات، وفي إطار استطلاع الآراء والتوجهات من خلال السلطة التشريعية ، داعيا الحكومة إلى توسيع إطار الحوار حول مجمل هذه السياسات الجديدة التي تبحثها في سياق إعداد موازنة عام 2012 بحيث يتم إشراك مختلف قطاعات الرأي العام والنقابات والمؤسسات الأهلية والأكاديمية .