أعلن أسامة سعد وكيل مساعد وزارة العدل بحكومة غزة ونائب رئيس الهيئة المستقلة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أن الهيئة استطاعت توثيق 1500 ملفاً كل واحدٍ منها يحتوى على عدة جرائم.
جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي في مقره أسبوعيا وحضره صحفيون وممثلو وسائل إعلام.
وأشار سعد إلى أن عمل الهيئة ينبثق عنه أمران:" محاولة ملاحقة مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية والآخر ملاحقة العدو أمام المحاكم الوطنية مبيناً أن الهيئة قد استطاعت توثيق 1500 ملف كل ملف يحتوى على عدة جرائم".
وبين نائب رئيس الهيئة المستقلة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أهمية الإعلام في إبراز جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس أساليب الخداع دوما ً بأنه هو الضحية مشيرا إلى أن لجنة ملاحقة مجرمي الحرب قد انبثقت خلال الحرب على غزة منذ 2008 إلى 2009 حيث تم متابعه وتوثيق الجرائم أثناء العدوان على غزة إلا أنها لم تكن قادرة على التوثيق بشكل كلى وبعد انتهاء الحرب على غزة تم توثيق تلك الجرائم وتدوينها حتى اصدر المجلس التشريعي الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة مجرمي الحرب والتي كان لها مهامها الأمر الذي أعطاها القوة والديمومة والاستمرارية في عملها .
وأشار سعد إلى أن تلك الملفات التي تم توثيقها وتدوينها تم استكمال ما ينقصها لتقديمه كملف قانوني كامل وقد كان يأتي إلى غزة خبراء من القانون الدولي الجنائي وتعرض عليهم تلك الملفات ويضعون ملاحظاتهم ويشيدون بتلك اللجنة .
وقال سعد " الجرائم لا تسقط بالتقادم فإذا لم ننجح الآن في محاكمتهم لا يعنى ذلك نهاية المطاف لان موازين القوى ستتغير وسيتم محاكمة المجرمين أمام المحاكم الدولية المهم من ذلك هو استمرار عملية التوثيق والرصد لمحاكمتهم ".
وأضاف " عدم محاكمة العدو على جرائمه السابقة تدفعه لارتكاب مزيد من الجرائم كتهديده المستمر بارتكاب حرب جديدة على غزة ".
وأوضح سعد على أن الاختصاص العالمي بملاحقة المجرمين في اى مكان غير موجود لدى الدول العربية،وقال سعد " إننا مستعدون من ناحية قانونيه بمتابعة جرائم الحرب وتوثيقها فى حال شن المحتل حرب جديدة على غزة "
