"الله يعينهم الموظفين ما بيجي 15 الشهر ألا الواحد بغني عتابا"، هذه ليست نكتة أو بالعامية مزحة من احد المواطنين في مدينة رام الله حين وصف حال الموظفين في الوظيفة العمومية، وأضاف انس علي إن " الموظف العمومي بنص الشهر ما بيكون معه يحلق".

وكان هذا الحديث في تعليقه على مشروع قرار حكومة رام الله الذي بموجبه سيتم الاستغناء عن حوالي 26 ألف موظف حكومي ضمن قانون التقاعد المبكر وعليه سيتقاضون 50 بالمائة من تلك الرواتب.

وربما بتلك الكلمات وصف لحال الموظفين ليس بعد التقاعد المبكر ولكن في ظروفهم الحالية قبل الدخول في التقاعد.

فيما يقول المواطن امجد أبو الرب لمراسل " وكالة قدس نت للأنباء" إن الموضوع ليس فقط إخراج آلاف الموظفين على التقاعد وإنما المشكلة في عدم توظيف بدلاء لهم من الخريجين الجامعيين, وهنا تكمن المشكلة الأكبر، ويضيف أن " رئيس الوزراء ينوي تطبيق خطة تقشف ولكنها على حساب الموظفين "، مشيرا إلى أن الهم الوحيد أصبح لدى الناس هو الراتب فقط، فما بالكم عندما يصبح الراتب غير موجود؟

ويشير امجد إلى ضرورة أن يكون هناك توظيف لخريجين جدد بدلا ممن سيدخلون التقاعد, قائلاً " حسبنا الله ونعم الوكيل، ما بنحكي غير هيك ".

وتوافق المواطنة هبة رأي امجد حين تقول بمقابل تقاعد الموظفين يجب أن يكون هناك وظائف للخريجين الجامعيين الذين يتخرجون ويجلسون في البيت.

وكان رئيس الوزراء سلام فياض، قال إن " السلطة الوطنية بصدد اتخاذ إجراءات ضرورية من أجل تخفيض العجز الجاري في موازنة العام 2012، وبطريقة تتجاوز ما كان مبرمجا في السيناريو المتوسط المدى الذي اعتمد في إعداد موازنة العام 2001 ".

وأوضح فياض " أنه تم إعداد مجموعة من التشريعات الهادفة لتخفيض العجز، بحيث يفرض على الحكومة توفير 350 مليون دولار من خلال تخفيض النفقات الجارية وزيادة الإيرادات، لأن الحكومة لا تتوقع أن تتجاوز أموال الدعم المقدمة لخزينة الحكومة 750مليون دولار ".

وبين فياض أن العجز في موازنة العام 2011 وصل إلى حوالي 800 مليون دولار وسيصل إلى 1.1 مليار دولار في موازنة العام الجاري إذا لم تتخذ الحكومة آية إجراءات.

والإجراء الأهم الذي تعول عليه الحكومة والمطروح للدراسة من جوانبه المختلفة ولم يتم بلورة إجراء بشأنه هو موضوع التقاعد، حيث تجيز قوانين التقاعد المختلفة للحكومة بالإحالة المبكرة على التقاعد المبكر .

وفي هذا السياق يرى المختص بالشأن الاقتصادي د. طارق الحاج في حديث لمراسل قدس نت للأنباء في رام الله انه " من حيث المبدأ فان إجراء التقاعد المبكر من شأنه أن يوفر من الإنفاق الحكومي، لأنه من جهة يعفي الحكومة عن دفع رواتب عالية للموظفين ومن ناحية أخرى يتم الحصول على مساعدات للدفع التقاعد.

ويضيف المحلل الاقتصادي " في حال تم تطبيق قانون التقاعد المبكر فانه يجب أن يرافقه توظيف موظفين جدد بالتأكيد ستكون رواتبهم اقل، ولكن إذا اكتفت الحكومة بالتقاعد دون إكمال شرط توظيف بدلاء فهذا سيزيد من البطالة وسيعمق الأزمة المالية على المدى البعيد لان ذلك يعتبر تأجيلا للمشكلة وليس حلها ".

ويتابع المحلل الاقتصادي إن إنصاف الحلول من شانها ترحيل الأزمة إلى الحكومات المقبلة وسيتحمل مسؤوليتها الشعب أيضاً.

ويوضح الحاج أن الدول تعمل على سد العجز في ميزانيتها من الإيرادات وزيادتها وهذا يأتي من خلال زيادة الإنتاج المحلي وبالتالي زيادة في الصادرات ما يؤدي إلى رفد الميزانية بالعملات الصعبة لزيادة ميزانيتها.

ويشير إلى أن هذا غير موجود في فلسطين وليس بالإمكان تطبيقه ، ما أدى إلى إتباع خيارات أخرى من قبل الحكومة مثل تخفيض الإنفاق عن طريق سحب السيارات من بعض الموظفين وهذا لم يتم تطبيقه كاملا، ويتابع إن " هناك خيار الضرائب والرسوم والجمارك وغيرها من اجل زيادة الإيرادات وهذا ما تقوم به الحكومة الفلسطينية ويتجلى من خلال قانون ضريبة الدخل الجديد فلا يوجد إعفاءات ولا تشجيع للاستثمار ما يؤكد أن هدفه فقط الجباية ".