أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان جاهزيته التوجه إلى رام الله والمثول أمام لجنة تحقيق وطنية ومن كافة الفصائل الوطنية للتحقيق في كافة التهم المنسوبة إليه.
واشترط دحلان في بيان صحفي تلقت وكالة قدس نت للأنباء نسخة عنه "ضمان حيادية هذه اللجنة ونزاهتها وعدم تدخل الرئيس أبومازن في سير عملها وعدم تكرار التصرف غير الاخلاقي الذي تعرض له قبل أشهر عندما توجه إلى رام الله بناءا على طلب المحكمة الحركية".
وقال دحلان إنه يستغرب ما وصفه "بكيل الاتهامات المستمر له في كل أزمة يتعرض لها ابومازن وتساءل عن أسباب إثارة قضيته من جديد في الوقت الذي قرر فيه أبو مازن العودة للمفاوضات الثنائية والتنازل عن شرط وقف الاستيطان قبل العودة لهذه المفاوضات ، وأكد انه لن يسمح للرئيس ولا أصحاب المصالح حوله بان يجعلوه كبش فداء لاخفاقاتهم المتكررة.حسب قوله
كما أكد النائب دحلان على أنه شخصيا لا توجد له أي ممتلكات عقارية أو حسابات منقولة وغير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية، وبالنسبة لشقيقه فقد قال دحلان إنه "رجل أعمال معروف يتمع بسمعة طيبة ولا علم لديه بكل ما يشاع من ادعاءات باطلة وقد سبق أن قام برفع قضية قانونية على السلطة الفلسطينية والرئيس عباس بعد الحجز على ممتلكاته في الضفة الغربية بلا وجه حق ، حيث كسب القضية بقرار قضائي من المحكمة العليا الفلسطينية" .
واعتبر دحلان أن هذه التصرفات التي اتهم الرئيس عباس بتزعمها شخصياً وبتجيند لها فرقا متعددة من المستشارين هي "تصرفات شخصية لا علاقة لها بالقانون ولا الأخلاق الوطنية وتأتي للتغطية على العجز القيادي الذي يشهده أداء ابو مازن على المستوى السياسي والوطني والتنظيمي" كما قال.
وقال دحلان "أنه طالب سابقا مرارا وتكرارا الاحتكام إلى المؤسسات الحركية لحل الخلاف مع أبو مازن ولكن الأخير رفض ذلك كما رفض الاستجابة لكل الأصوات الغيورة داخل حركة فتح التي طالبته باعادة تصويب أوضاع الحركة وتوحيدها لتستعيد دورها الريادي في الشارع الفلسطيني وتخوض الانتخابات القادمة بشكل حضاري وقوي يؤهلها لان تقود الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان واستكمال المشروع الوطني". حسب البيا
