كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو هددت السلطة الفلسطينية وحذرتها من "تحديها"، وفرضت سلسلة عقوبات على الرئيس محمود عباس وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ووزراء.

وقالت المصادر لصحيفة "الحياة" اللندنية إن العقوبات جاءت على خلفية توجه منظمة التحرير إلى الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية.

وأضافت أن العقوبات جاءت أيضاً بسبب موقف عباس والسلطة والمنظمة من العودة الى المفاوضات مع اسرائيل قبل وقف الاستيطان، وكذلك ما يعتبره مسؤولون إسرائيليون موقفاً فلسطينياً عدائياً وتحريضاً ضد نتانياهو.

وأوضحت أن العقوبات تتمثل في فرض حظر أمني على جميع المسؤولين في ووقف منحهم بطاقات الشخصيات المهمة (في آي بي) الخاصة بحرية تنقلهم، بمن في ذلك الرئيس عباس.

وأشارت إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) هو الذي فرض الحظر، وأن حرية تنقل الرئيس وعدد من المسؤولين تتم بصورة استثنائية بموجب تصاريح مدتها شهران فقط.

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ عقوبات ضد أي مسؤول فلسطيني يتحدث إلى وسائل الإعلام في قضايا القدس والاستيطان والعضوية في الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة. وكشفت عن أن مسئولا إسرائيليا هدد مسئولا فلسطينياً رفيعاً وحذره من أن الاستمرار في تحدي إسرائيل سيجعلهم يدفعون ثمناً باهظاً.

وتوقعت أن تصعّد الحكومة الإسرائيلية من إجراءاتها ضد الرئيس والسلطة والمسئولين خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ضوء عدم احراز أي تقدم في اجتماعي عمان التفاوضيين، والذي عقد آخرهما أول من أمس، ورفض السلطة الاستمرار في المشاركة في أي لقاء مع مسؤولين إسرائيليين بعد 26 الجاري الذي تنتهي معه الشهور الثلاثة التي حددتها اللجنة الرباعية لتقديم اقتراحات للتفاوض على الحدود والأمن.

واعتبرت المصادر أن هذه الإجراءات العقابية سياسة جديدة - قديمة تسعى اسرائيل من ورائها الى إرسال رسالة مفادها بأنها صاحبة الولاية على الأرض وليس السلطة الفلسطينية.