أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عدم وجود تحرك فعلي ملموس للمجتمع الدولي في ملف إعادة اعمار قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، مشدداً على أن كل ما تم طرحه دوليا من تعهدات والتزامات حديث الأدراج ومجمد.

وشدد الخضري على أن رفع الحصار بشكل كامل هي المطلب الأساسي، فالحرية في إعادة الاعمار لن تكون إلا برفع الحصار وإتاحة الفرصة للاستيراد والتصدير وضخ الأموال التي وُعدت بها غزة من أطراف مختلفة.

وبين الخضري خلال حوار شامل عبر برنامج 181 على قناة القدس الفضائية أن عدة جهود محدودة لمؤسسات تعمل في قطاع غزة لكن ليس هذا ما ينتظره المواطن الفلسطيني من المجتمع الدولي.

وشدد الخضري على أن المجتمع الدولي مطالب أخلاقيا وقانونيا وإنسانيا أن يفي بتعهداته والتزاماته لإعادة الاعمار.

وقال الخضري "إنه بعد ثلاثة سنوات من الحرب بذلت جهود كبيرة وعقدت مؤتمرات لصالح إعادة اعمار غزة ومنها مؤتمر شرم الشيخ"، مبيناً أن أبرز من قدم ونفذ من دول مجلس التعاون الخليجي ووصل دعمها إلى 250 مليون دولار، في حين أن تركيا تقوم بمشاريع تطويرية وإستراتيجية هامة.

وأشار الخضري إلى أن ما تم ترميمه من المنازل التي دمرت خلال الحرب هي 80% إلى 100% للبيوت التي تضررت جزئياً، و30% فقط للبيوت التي دمرت بشكل كامل، في حين تم استصلاح 35% من دمار القطاع الزراعي.

وأضاف أن البنى التحتية تلقت دمار كبير وأن 90% من المياه غير صالحة للشرب وتحتاج لمحطات تحلية لكن هذه المشاريع تعطلت بسبب الحصار وإغلاق المعابر.

وفيما يتعلق بالقطاعات التي حظيت بنسبة مرتفعة في سرعة اعمارها، قال الخضري "إنها الشرائح التي كانت متطلباتها المالية قليلة".

وبين الخضري أن الانقسام الداخلي حالة شاذة ويجب أن تنتهي، وأن انجاز المصالحة سيكون له اثر كبير على كل الملفات الفلسطينية وليس فقط اعادة الاعمار،.

وأضاف الخضري "لا نستطيع أن نقول أن ملف إعادة الاعمار يجب أن يبقى مغلقا حتى ينتهي الانقسام".

وأكد أن القطاع الذي نال العناية الكاملة هو القطاع التعليمي حيث بنيت كافة المدارس التي دمرت خلال العدوان سواء بشكل كلي أو جزئي، في حين أن عشرين مدرسة جديدة تحت الإنشاء في ظل هذه الظروف الصعبة.

وشدد على أن قطاع غزة يعيش في مرحلة زيادة وتيرة إعادة الاعمار والبناء خاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات الأهلية والعامة، متأملاً مزيد من ضخ الأموال لصالح مشاريع الاعمار.

وأوضح أن الاحتلال يسمح فقط بدخول مواد البناء للمؤسسات دولية بشكل محدود، ويمنع دخولها لصالح الشركات الفلسطينية العاملة في غزة كجزء من العقاب.

ولفت إلى أن صفقة تبادل الأسرى وخروج الجندي جلعاد شاليط من غزة يسحب الذرائع من الاحتلال لإنهاء الحصار.