أكد رئيس وزراء حكومة رام الله سلام فياض أنه وبالرغم من التقدم الذي حققته السلطة الوطنية على مدار السنوات الأربعة الماضية في تقليص العجز الجاري في الموازنة العامة، ومدى الاعتماد على المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية، إلا أن الأزمة المالية، ومنذ أواسط عام 2010، استمرت بصورةٍ غير مسبوقة بسبب شُح المساعدات الخارجية.

 وقال فياض خلال حديثه الإذاعي لهذا الأسبوع لتوضيح توجهات الحكومة الهادفة إلى تقليص العجز في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012:"كما تعلمون إن الأزمة المالية التي واجهتنا منذ أواسط عام 2010، تصاعدت حدتها وخطورتها بسبب عدم ورود المساعدات الخارجية لدعم الخزينة في الوقت المُحدد أو عدم ورودها بالمُطلق، وترافُق ذلك مع قيام إسرائيل بين فترةٍ وأخرى بحجز عائداتنا وإيراداتنا الضريبية التي تُشكل حوالي ثلثي إيرادات السلطة الوطنية، ممّا وضعنا أمام أزمةٍ مالية هي الأخطر منذ نشوء السلطة الوطنية، الأمر الذي استدعى تسريع الخطوات الكفيلة بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وحث الخطى نحو المزيد من الاعتماد على الموارد الذاتية، وذلك عبر تطوير أداء الإيرادات، وترشيد النفقات دون المساس بالفئات الضعيفة ومحدودة الدخل".

 وشدد على أن الذي عزّز ضرورة الأخذ بهذا التوجه هو ما واجهته السلطة الوطنية من صعوباتٍ مالية حادة منذ أواسط العام 2010، حيث وصل النقص في المساعدات المخصصة لتمويل العجز في الموازنة الجارية في ذلك العام إلى حواليّ 100 مليون دولار, متابعا:" كما اضطرت الخزينة العامة إلى تمويل المشاريع التطويرية من الإيرادات العامة بحوالي 250 مليون دولار نظراً للنقص التمويلي لهذه المشاريع من قبل الجهات المانحة". 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوضع تفاقم في عام 2011 الذي تلقت السلطة الوطنية خلاله فقط حوالي 742 مليون دولار من المساعدات المخصصة لدعم النفقات الجارية، أي بما يقل عما كان مبرمجاً في الموازنة بقيمة 225 مليون دولار، الأمر الذي جعل من المتعذر، وبصورةٍ متواصلة، الوفاء بكافة الالتزامات المالية بانتظام ودون تأخير، وما ترتب على ذلك من تراكم المتأخرات مستحقة السداد لقطاعٍ واسعٍ من مزودي السلطة الوطنية بالسلع والخدمات، وذلك بالإضافة إلى التأخير في أكثر من مناسبة في الوفاء باستحقاق الرواتب والأجور والمخصصات الاجتماعية.

وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية ستستمر بالتأكيد في سعيها للحصول على أكبر قدرٍ ممكنٍ من المساعدات الخارجية، لضمان التغطية الكاملة للنفقات التطويرية، بالإضافة إلى العجز الجاري , قائلا:"وفي حال تحقق من المساعدات ما يزيد عن ذلك، فسيتم استغلال الفائض في تسديد المتأخرات التي تراكمت جراء الأزمة المالية، ومن ثم تخفيض مديونية السلطة الوطنية تجاه القطاع المصرفي، وبما يُساهم في توفير قدرٍ من المرونة يحمي الوضع المالي للسلطة الوطنية من تأثير ما قد يطرأ من تقلبات غير مؤاتية لاحقاً إما في أداء الإيرادات أو فيما هو متوفرٌ من مساعدات".