طالبت سلطة جودة البيئة اليوم الأربعاء، المؤسسات الأممية بإرسال فريق فني لمتابعة ملف سرقة إسرائيل للغاز والنفط من الأراضي الفلسطينية بكل أبعاده القانونية والفنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته سلطة جودة البيئة في مركز الإعلام الحكومي برام الله، للوقوف على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على البيئة الفلسطينية وخاصة ما قامت به من سرقة للغاز والنفط عام 1967.

وبين نائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل مطور، خطورة ما تقوم به إسرائيل من عمليات استكشاف وحفر ونهب مخطط لسرقة كميات ضخمة من الغاز والنفط، في استمرار لمسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأرض والبيئة، وإمعانا في سياسة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية دون اكتراث للقرارات الدولية، سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالسيادة الدائمة لشعبنا في أرضه، وعلى موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه.

ولفت مطور إلى عدم اكتراث سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي، التي تشدد على مبدأ مسؤولية قوات الاحتلال بالمحافظة على سلامة الإقليم المحتل، والحظر عليها والقيام بأية أعمال تغيير في المناطق الخاضعة للاحتلال، ما لم يكن التغيير لمصلحة السكان الأصليين، أو إلى أمور عسكرية بحته تماما، الأمر الذي لا ينطبق على ما يقوم به الإسرائيليون بحق الأرض والموارد، موضحا أنها بدأت بالعمل على استكشاف آفاق وجود النفط في فلسطين في الثمانيات وبإصدار الإعفاءات الضريبية للمعدات الخاصة بذلك عام 1988.

وأوضح مطور أن الحفر بدأ في حوض المجد من قبل شركة "جفعوت عولام" للتنقيب عن النفط حيث بدأ الحفر الاستكشافي في المناطق الواقعة غرب رنتيس في الآبار مجد 2 ومجد 3 ومجد د4، والتي أظهرت أن هناك مؤشرات لوجود النفط بكميات تجارية للشرق من تلك المواقع، إضافة إلى استمرار عملية الاستكشاف وذلك بحفر البئر مجد 5 والذي يبعد 150 مترا غرب الخط الأخضر.

ونوه مطور إلى أن الدراسات والدلائل الأولية تشير إلى وجود كميات تجارية من النفط تقدر بـ950 مليون برميل نفط، في حين قدرت القيمة الإجمالية للنفط المستخرج بـ830 مليون دولار على سعر افتراضي قيمته 70 دولار للبرميل، لافتا إلى أن القيمة الفعلية أكبر من المعلن عنها، أما بالنسبة للغاز والذي يعتبر منتجا إضافيا فمن المقدر أن الكمية حوالي 182 مليار قدم مكعب، محذرا من العمل الجاري حاليا نحو حفر آبار جديدة في العام 2012. والتي تقع بكاملها في أراضي الضفة الغربية .

وكشف مطور عن أنه سيتم إعداد تقرير فني جيولوجي لرصد وتحديد أماكن هذه الآبار وحجم سعتها التي تنهبها الشركات الإسرائيلية محملا الاحتلال مسؤولية سرقة موارد شعبنا ومطالبا بوقف هذه النشاطات والتعويض عما تم سرقته.