جدّد وزير الخارجية الهندي سامانهالي كريشنا، مواقف بلاده الثابتة إزاء قضية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم قيام دولة فلسطين على حدود عام 1967 كما جدّد دعمه لمبادرة السلام العربية,

واعتبر كريشنا خلال اجتماع مع رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض برام الله أن الاستيطان يُشكل عقبةً أمام تقدم العملية السياسية وأنه غير شرعي ويتناقض مع القانون الدولي.

وأشاد الوزير الهندي بالانجازات التي حققتها السلطة الفلسطينية إزاء بناء  المؤسسات القوية القادرة على إدارة دولة فلسطين ذات السيادة بكل كفاءةٍ واقتدار مؤكداً استمرار الهند في دعمها لتمكين السلطة الوطنية من الاستمرار في بناء قدراتها وتطوير كادرها المتقدم.

بدوره وضع رئيس الوزراء فياض الوزير الضيف في صورة النتائج التي حققتها السلطة الفلسطينية خلال العامين الماضين في إطار خطتها "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، والهادفة إلى استكمال بناء مؤسسات الدولة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وأشار فياض إلى أهمية الإقرار الدولي بالجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة وقدرة مؤسسات السلطة الوطنية على القيام بمهامها كمؤسسات دولة، بل، وبما، يفوق قدرة مؤسسات دول قائمة.

كما أشار إلى أهمية أن يتحول هذا الإقرار بجاهزيتنا إلى إقرارٍ سياسي لتجسيد الحقوق الوطنية الفلسطينية، وخاصةً حقه في الحرية والاستقلال والحياة الكريمة على أرض وطنه في ظل دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأطلع رئيس الوزراء الضيف الهندي على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي تتناقض بصورةٍ واضحة مع قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، ومع إمكانية تحقيق الأجواء الكفيلة بتقدم العملية السياسية القادرة على إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

ونوه فياض في هذا السياق إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياسة التوسع الاستيطاني وخاصةً في القدس وغيرها من المناطق، وكذلك استمرار الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية، هذا بالإضافة إلى تصاعد "إرهاب  المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم بصورةٍ غير مسبوقة، وكذلك قيام الجيش الإسرائيلي باستخدام العنف ضد أبناء شعبنا خلال الاحتجاجات والمسيرات السلمية، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، والذي كان آخرهم الشهيد مصطفى التميمي من قرية النبي صالح قبل أسابيع قليلة".

وحمّل فياض رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أعمال المستوطنين، واعتبر أن عدم تحملها لمسؤولياتها بوقف هذه الأعمال يُشجع المستوطنين على الاستمرار بهذه الأعمال الإرهابية.

وأكد على تمسك الشعب الفلسطيني  بالمقاومة السلمية اللاعنفية في مواجهة  الاحتلال وإجراءاته وإرهاب مستوطنيه، وعبّر عن تقدير الشعب الفلسطيني لتجربة الشعب الهندي المُلهمة في المقاومة السلمية اللاعنفية التي قادها الزعيم الهندي المهاتما غاندي من أجل الحرية والاستقلال، واعتبر فياض أن التجربة الغاندية تُشكل نموذجاً مُلهماً لشعبنا ولكل شعوب الأرض المناضلة من أجل حريتها وكرامتها واستقلالها.

وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف إجراءاتها التي تؤدي إلى تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما يتناقض بصورةٍ مطلقة مع الاتفاقات الثنائية التي أكدت على ضرورة حماية الوحدة الجغرافية والسياسية للأرض الفلسطينية.

واعتبر رئيس الوزراء أن معيارنا الأساسي لإكتمال الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة يتمثل في إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، الأمر الذي يتطلب حث الخطى لإنهاء الإنقسام وبما يُمكننا من وضع المجتمع الدولي أمام ضرورة تحمل مسؤولياته الكاملة وبصورةٍ جدية لإلزام إسرائيل بوقف  محاولاتها فرض وقائع احتلالية واستيطانية باتت تجعل من حل الدولتين، وبشكلٍ مستمر، أكثر صعوبة، بل وتعرضه للخطر.

وشكر رئيس الوزراء الهند على مواقفها المبدئية والثابتة في دعم الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك، حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته على المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على جميع الأراضي المحتلة منذ عام 1967. وكذلك شكرهم رئيس الوزراء على المساعدات التي تُقدمها الهند للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية لتمكينهم من الوصول إلى أهدافهم الوطنية. وأبدى فياض ارتياحه للجهود التي تبذلها الهند بالتعاون مع البرازيل وجنوب أفريقيا من أجل إعادة بناء النظام السياسي وفق أسس تأخذ بعين الاعتبار دور هذه الدول وما تُمثله ومأسسة هذا الأمر في الأمم المتحدة.