وقع رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض، والقائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي جون غات-راتر،اليوم الأربعاء، في رام الله، اتفاقية تمويل بقيمة 11 مليون يورو، لدعم القطاع الخاص وبناء المؤسسات المرتبطة بالاقتصاد.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبما يتماشى مع الخطة الوطنية الفلسطينية للتنمية للأعوام 2011-2013.

ويُقدم الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الاتفاقية دعماً مالياً للقطاع الزراعي في المناطق المُسماة "ج"، لتمكين المزارعين من إعادة إطلاق نشاطهم الاقتصادي.

كما وتساهم هذه الاتفاقية في تعزيز القدرات الداخلية للشركات الفلسطينية في قطاع غزة، وتحسين الخدمات المُقدمة لهم عبر مزودي الخدمات التجارية. وتستهدف أيضاً تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد الوطني والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لضمان دمج الاقتصاد الفلسطيني في نظام التجارة مُتعدد الإطراف، من خلال، وعلى سبيل المثال، توفير المساعدة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومساعدات فنية لتطوير الخبرات والقدرات الداخلية للمساعدة في بلورة وصياغة السياسات، وجعل المشاريع التجارية الفلسطينية أكثر تنافسية على الصعيد العالمي، من خلال التقيد بالمقاييس البيئية الدولية، كما تتضمن هذه الاتفاقية تشجيع وتطوير الحوار بين القطاعين العام والخاص وضمان مشاركة النساء في مواقع رئيسية.

وأكد رئيس الوزراء فياض على أن هذه الاتفاقية تُساهم بصورةٍ فعّالة في مواجهة الاحتياجات والتحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتوفر الإمكانية لمواصلة تعميق الجاهزية لإقامة الدولة، ، وخاصةً أنها تتضمن توفير دعم مالي للقطاع الزراعي في المناطق المُسماة (ج)، وبهدف تمكين المزارعين في هذه المناطق من استمرار نشاطهم الاقتصادي وتعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة اعتداءات المستوطنين التي تستهدف مصادر رزقهم ومزارعهم وممتلكاتهم بصورةٍ يومية.

وشدد على أن هذه الاتفاقية تأتي في وقت تعمل فيه السلطة الوطنية وبكل جدية والتزام على استنهاض كافة طاقات الشعب الفلسطيني لمزيدٍ من الانخراط في عملية استكمال وتطوير قدرة مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية.

وشكر فياض الاتحاد الأوروبي على الدعم المستمر الذي يقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وعلى تضامنهم مع حقوق شعبنا العادلة، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وتقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك على الدعم المادي المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، والذي بلغت قيمته منذ تأسيس السلطة الوطنية حوالي 5.1 مليار يورو.

من جانبه أكد القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي جون جات- راتر على أن عملية دعم القطاع الخاص الفلسطيني وتسهيل التجارة الفلسطينية شكلّت هدفا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين.

 وقال"لقد دعمنا رجال الأعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي غزة، وننوي أن نستمر في ذلك عبر النشاطات التي يتم التخطيط لها في إطار الاتفاقية التي وقعناها اليوم".

وأضاف"خلال الأعوام الثلاثة والنصف القادمة، سنقوم بالبناء والمراكمة على العمل الهام الذي قامت به السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي في مجال تعزيز مؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية لتصبح أكثر تنافسية ولزيادة فرصها في الأسواق، وسيتم دعم ذلك من خلال تعزيز  قدرات وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسات أخرى للمساهمة في دعم القطاع الخاص وصياغة السياسات التجارية". 

من الجدير ذكره أن هذه الاتفاقية تُشكل جزءاً من رزمة دعم تُقدم إلى السلطة الفلسطينية، وتم الإعلان عنها عبر المفوضية الأوروبية في آب 2010.  حيث قام الاتحاد الأوروبي بدعم العديد من المشاريع لتعزيز القطاع الخاص الفلسطيني، وتم في عام 2009 إطلاق برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة، الذي يُعتبر الأول من نوعه لدعم المشاريع التجارية،  وهو احد المشاريع الرئيسية للاتحاد الأوروبي بقيمة 22 مليون يورو.

وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات عملية لفتح أسواقه أمام الصادرات الفلسطينية في إطار اتفاقية الإعفاء الجمركي (الزراعة، الثروة السمكية)، وبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية في الأول من كانون الثاني من العام الجاري.