أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، اليوم الأربعاء، انطلاق تطبيق نظام اللامركزية في محافظة الخليل لتقدم الوزارة خدماتها مباشرة دون حاجة الجمهور لمراجعة مقر الوزارة بمدينة رام الله.

جاء ذلك خلال لقائه مع الفعاليات الاقتصادية التي جرت في غرفة تجارة وصناعة الخليل، وإستكمالاً لرؤية الوزارة وسياساتها الرامية إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، والحصول على الخدمات بجودة عالية وبأقل تكاليف وجهد, بحضور مديرية برنامج تطوير القطاع الخاص في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، آنيا دال وممثلين عن المحافظة.

وقال نوفل خلال أطلاق النظام إن "هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة المرتكزة على ست نقاط أساسية تتمثل في نقل الاقتصاد الفلسطيني من اقتصاد تحت الاحتلال إلى اقتصاد مستقل، بما تتضمنه هذه النقطة من اتفاقيات دولية وشراكات وإعادة تشكيل للعلاقة مع إسرائيل، إضافة إلى تنظيم السوق المحلي ورفع نسبة المنتج المحلي في السوق المحلي من خلال عدة وسائل وعلى رأسها المواصفات والمقاييس ومنع منتجات المستوطنات، وتعزيز المناخ الاستثماري في فلسطين بما يشجع المستثمرين الدوليين على الاستثمار خاصة في هذا الوضع السياسي المتقلب، خاصة إنشاء المزيد من المناطق الصناعية".

معبراً عن أمله في أن تكون المنطقة الصناعية القادمة في الخليل والتي تشكل 40% من اقتصاد فلسطين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يضمن مشاركة القطاع الخاص في تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بتنظيم عمله، وتطوير الإطار القانوني لعمل الوزارة بما يتناسب مع القوانين الدولية سعياً لتحقيق متطلبات بناء الدولة، والبناء المؤسسي على مستويين وهما: مستوى الوزارة وتطوير هيكلها المؤسسي وأنظمتها الداخلية، ومستوى القطاع الخاص والذي يتم إنجازه من خلال تطوير البناء المؤسسي للغرف التجارية ومؤسسات الخاص الأخرى.