اجمع ممثلو الأحزاب السياسية على ان الانقسام عمّق حالة الفساد السياسي في الأراضي الفلسطينية، مطالبين بضرورة احترام قرار محكمة العدل العليا فيما يتعلق بتعيين الانتخابات التشريعية والمحلية، وضرورة الغاء شرط السلامة الامنية.

جاء ذلك خلال ورشة عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) لمناقشة بعض مؤشرات الفساد السياسي في السلطة الفلسطينية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير أداء المؤسسات الفلسطينية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.

وحضر اللقاء ممثلون عن الاحزاب السياسية والفصائل الفلسطينية كافة وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وبعض المستشارين القانونيين العاملين في الوزارات الفلسطينية، حيث ناقش الحضور استمرار تأجيل الانتخابات العامة والمحلية، وشرط السلامة الامنية، وانتهاك حق المواطن في التجمع والتنظيم في الضفة وغزة، واقصاء الاخر في الوظيفة العامة، وتسييس الاعلام الرسمي.

هذا ودعت الأحزاب إلى إلغاء ممارسة الإقصاء السياسي للآخر من الوظائف العامة على أسس حزبية باعتباره فسادا سياسيا، وضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدين على أن الصراع الداخلي والسعي نحو المصالحة اتُخذا ذريعة في تجاوز القانون وانتهاك الحقوق والحريات العامة وعدم إجراء الانتخابات.

وأشار المشاركون على ان التأجيل المتكرر للانتخابات وخاصة الانتخابات المحلية مسّ بالممارسة الديمقراطية ودورية الانتخابات، كما حرم المواطنين من اختيار ممثليهم وترك تساؤلات حول مدى جدية شرعية المؤسسات الرسمية القائمة، مؤكدين أن تأجيل الانتخابات إلى اجل غير مسمى ليس له مبرر ويتعارض مع أحكام القانون وروح القرار الصادر عن محكمة العدل العليا الذي طلب من الحكومة تحديد موعد هذه الانتخابات، كما يؤثر التأجيل المتكرر على أداء الهيئات المحلية خاصة وان معظمها معينة ولم يجر فيها انتخابات أصلا وتعاني من الكثير من الإشكاليات ومظاهر الفساد.

وتناول الحضور ما  رصده التقرير من انتهاك واضح لحق المواطن الفلسطيني في التجمع والتنظيم الذي كفله القانون الأساسي، حيث تم ولأسباب سياسية إغلاق عدد من الجمعيات والمؤسسات في الضفة وغزة، كما جرى منع عقد عدة مؤتمرات او تجمعات سلمية  او مسيرات وملاحقة واعتقال والاعتداء على الراعين أو المنظمين لها في الضفة وغزة على حد سواء. بالاضافة الى  فرض الكثير من القيود والتضييق في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يشير إلى تجاوز للقانون الأساسي والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

وندد المشاركون باستخدام إشغال الوظائف العامة كأداة لتصفية الحسابات السياسي بين فتح وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث جرى عمليا فصل الآلاف من الموظفين منذ منتصف عام 2007 على أساس الانتماء السياسي، وأن عدم الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية على إشغال المرشح للوظيفة العامة بسبب انتمائه السياسي حرم الكثير من المواطنين من هذا الحق.

كما وتطرق الحضور الى ما جاء في التقرير حول موضوع إقرارات الذمة المالية اذ انها لم تُقدم طيلة الفترة السابقة بالرغم من اكتمال النصوص القانونية بخصوصها. كما اشاروا إلى استخدام الإعلام الرسمي والحزبي بشكل سلبي في الصراع الفلسطيني الداخلي.