تعهد البنك الدولي,اليوم الخميس، بدعم السلطة الفلسطينية بحوالي 76 مليون دولار خلال العام الجاري.
جاء ذلك في ختام المشاورات السنوية التي تجريها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية الفلسطينية مع البنك الدولي، والتي ترأسها وزير التخطيط والتنمية الإداريّة علي الجرباوي، و مريام شيرمان ممثلة البنك الدولي لدى السلطة ، بحضور ممثلون عن الجانبين.
وتعقد المشاورات السنوية مع البنك الدولي بهدف مناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي يقوم البنك الدولي بتمويلها حاليا، وتلك التي سيقوم بتمويلها في الأعوام المقبلة 2012-2014 ، إلى جانب تنسيق العمل بين السلطة الفلسطينية والبنك الدولي بما يكفل تبادل المعلومات اللازمة وتطوير الإجراءات التنفيذية والمعيارية المرتبطة ببرامج ومشاريع البنك الدولي.
وعبر وزير التخطيط والتنمية الإداريّة خلال المشاورات عن تقديره للمواقف الإيجابية التي يبديها البنك الدولي تجاه برنامج الحكومة الفلسطينية, مؤكدا على إيجابية وخصوصية العلاقة بين السلطة والبنك الدولي، مشيداً في السياق ذاته على الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك في دعم المشاريع التنموية.
وأكد الجرباوي على أهمية عقد المشاورات مع الهيئات الدولية المانحة، لكونها تضمن انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية، مؤكدا في السياق ذاته على أهمية المشاورات في عكس حالة الشراكة الحقيقية مع الأطراف الدولية التي تقدم الدعم لبرامج السلطة الفلسطينية.
واستعرضت شيرمان، ممثلة البنك الدولي لدى السلطة، أثناء المشاورات، جوانب التمويل الحالي من قبل البنك للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يتم تنفيذها على الأرض حاليا، وتلك التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع السلطة.
يشار إلى أن البنك الدولي يدعم عدداً من المشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وقطاع الحكم والحكم المحلي، والنفايات الصلبة، إضافة إلى قطاع المياه والمياه العادمة.
0000000
