أكد خالد الخطيب نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) وعضو لجنة الحريات وبناء الثقة أن طريق المصالحة الفلسطينية ليس مفروشاً بالورود ، ولا توقع باختراقات سريعة في الملفات المطروحة على جدول أعمال اللجان بعد حقبة سوداء من الانقسام تركت آثارها وما زالت على الشعب الفلسطيني وعلى العلاقة بين القوى السياسية والمجتمعية .
وأوضح الخطيب خلال اجتماع ضم عدداً من الكادر الحزبي لـ(فدا) وبمشاركة سعدي أبو عابد عضو المكتب السياسي، أن توقيع اتفاق المصالحة وبدء عمل اللجان المنبثقة عن الاتفاق ، مؤشر إيجابي على بدء العمل لإذابة الجليد في العلاقة بين القوى السياسية وخاصة بين طرفي الانقسام بعد سنوات من الجفاء والمناكفات ، وهو ما جرى تلمسه في الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع المشترك للجنة الحريات في الضفة والقطاع مؤخراً ، وما نتج عنه من توصيات يجب البناء عليها وتطويرها بما يخدم التسريع بوحدة شطري الوطن وتشكيل حكومة واحدة وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وبلديات .
وشدد نائب الأمين العام على أن معيار نجاح عمل اللجنة هو التطبيق الأمين لما جرى الاتفاق عليه وخاصة ما يتعلق بجوازات السفر ووقف استدعاءات الأجهزة الأمنية وحق كل مواطن فلسطيني في حرية الحركة والتنقل من وإلى وطنه دون معيقات وإلغاء المسح الأمني والإفراج عن من صدر بحقهم قرارات إفراج من المحاكم والسماح للصحف بالتوزيع في الضفة وغزة.
وأشار الخطيب إلى أن الاجتماع المشترك للجنة الحريات المقرر عقده في السابع عشر من هذا الشهر سيتوقف أمام ما تم إنجازه من القضايا التي تم التوافق على ضرورة حلها قبل الاجتماع من أجل الشروع في مناقشة القضايا العالقة والتي أبرزها حرية العمل السياسي والتنظيمي وإعادة فتح الجمعيات والمؤسسات المغلقة وعودة المواطنين الذين غادروا قطاع غزة على خلفية الانقسام ، إلى جانب بند المعتقلين السياسيين والاعتقال السياسي المطروح على جدول الأعمال كبند يحظى باهتمام رئيسي من قبل أعضاء اللجنة والذي جرى التأكيد على تحريمه وتجريمه.
وتوقع الخطيب أن يتقدم ممثلي فتح وحماس إلى الاجتماع القادم بأسماء مجموعة من المعتقلين من كلا الطرفين تمهيداً لإطلاق سراحهم بشكل متوازي في الضفة والقطاع ، كتعبير عن حسن النوايا والتمهيد لإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً ، كي يلمس المواطن الفلسطيني نتائج عملية على الأرض بعيداً عن إعطاء الأمل والوعود فقط .
وطالب الخطيب جماهير الشعب الفلسطيني وممثلي المجتمع المدني وخاصة منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية بمتابعة ومراقبة تنفيذ توصيات لجنة الحريات وكافة اللجان الأخرى من موقع التفاعل المشترك والضغط لإلزام كافة الجهات لترجمتها على أرض الواقع مع الأخذ بعين الاعتبار العراقيل التي قد تواجهها مختلف اللجان من بعض الجهات المستفيدة من بقاء الانقسام والتي يجب عدم إعطائها الفرصة للنجاح في ذلك>
