أكد رئيس الوزراء بالحكومة الفلسطينية برام الله سلام فياض على أن التعديل الضريبي الجديد لن يطال المواطنين أصحاب الدخل البسيط.

وقال فياض خلال برنامج (حكي ع المكشوف) الذي يبثه تلفزيون فلسطين الرسمي هذه الليلة إن "أي مواطن يقل دخله السنوي عن 125 ألف شكيل لن يتأثر بالتعديل الضريبي" .

وبين فياض خلال اللقاء توجهات السلطة الفلسطينية لبلورة حلول تضع حدا للأزمة المالية والتي تفاقمت خلال العامين الماضيين في مشروع الموازنة للعام الحالي، بما يضع يعزز الاعتماد على القدرات الذاتية، ويعظّم عملية التمكين الذاتي كجزء من معركة الخلاص من الاحتلال، وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.

وحذر فياض من استمرار الأزمة المالية في حال تواصل تقليص المساعدات الدولية, مشددا على أن الحكومة ستستمر في سعيها للحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات لضمان التغطية الكاملة للنفقات التطويرية والعجز الجاري.

وأكد على أن مشروع قانون الموازنة الجديد الذي تعمل حكومته على بلورته من خلال أوسع حوار مع القوى السياسية والنقابية والاجتماعية، يستهدف تجاوز الأزمة المالية، ويحول دون مزيد من العجز عبر زيادة الإيرادات، وترشيد الإنفاق، دون المساس بالخدمات الحكومية الأساسية، وبالفئات الاجتماعية الضعيفة ومحدودة، بل، ومتوسطة الدخل، وحصر الزيادة في نسب ضريبة الدخل في النسبة المفروضة على شريحة الدخل المرتفع.

 وأشار إلى أنه في حال تحقق من المساعدات ما يزيد عن ذلك، سيتم استغلال الفائض منها في تسديد المتأخرات التي تراكمت من جراء الأزمة المالية، ومن ثم لتخفيض مديونية السلطة تجاه القطاع المصرفي، وبعدها لتنفيذ المزيد من المشاريع التطويرية

وتبحث حكومة فياض تقليص العجز فى ميزانية 2012 إلى 750 مليون دولار عبر إجراءات تقشفية وزيادة الإيرادات المحلية من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل، حيث من المتوقع أن تبلغ موازنه هذا العام الذي يجب الانتهاء من إقرارها قبل نهاية مارس/آذار القادم حسب القانون الفلسطيني حوالي 3.5 مليار دولار.