أكد تقرير داخلي أعده دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي على أن الاستيطان والقيود المفروضة على الفلسطينيين في الضفة الغربية تقوض فرص بقاء دولة فلسطينية مقبلة.

وقال التقرير الذي أعده ممثلا الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله إن "النافذة المفتوحة للتوصل إلى حل الدولتين (إسرائيل وفلسطين) تغلق حاليا بسرعة بسبب استمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في المنطقة (جيم) التي تخضع إداريا وامنيا لإسرائيل".

ووفقا لوكالة فرانس برس يؤكد التقرير على انه "إذا لم يتوقف التوجه الحالي ويقلب، فان إقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار بحدود 1967 تبدو احتمالا بعيدا أكثر من أي وقت مضى".

وبموجب اتفاق أوسلو 2 الموقع في أيلول/سبتمبر 2005 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي المنطقة (ألف) وتخضع إداريا وامنيا للسلطة الفلسطينية والمنطقة (باء) وتخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وامنيا لإسرائيل والمنطقة (جيم) وتخضع إداريا وامنيا لإسرائيل.

وفي خطوة لافتة ركز هذا التقرير الداخلي للاتحاد الأوروبي الذي يعود إلى تموز/يوليو 2011، على المنطقة (جيم) التي لا تضم عددا كبيرا من السكان لكنها تمتد على 62 بالمئة من الضفة الغربية، وذلك عبر إشارته خصوصا إلى غور الأردن حيث يعيش بدو.

وتصر إسرائيل على الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية على هذه المنطقة.

وقال التقرير إن "المنطقة (جيم) تضم ثروات طبيعية وأراض أساسية للنمو السكاني والاقتصادي في المستقبل لدولة فلسطينية قابلة للاستمرار".

ويدعو التقرير السري الدول الأعضاء و"بالتنسيق مع جهات دولية فاعلة أخرى" إلى "التعبير بشكل منهجي عن اعتراضها" على إجراءات الإبعاد التي تطال فلسطينيين في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية".

وقال التقرير الذي حمل عنوان "المنطقة جيم وبناء الدولة الفلسطينية" ويقع في 16 صفحة انه "يشجع إسرائيل على تغيير سياستها ونظامها التخطيطي للمنطقة(جيم) وتعزيز التنمية الاقتصادية" في هذه المنطقة.

وفي رده على سؤال لوكالة فرانس برس دان مسؤول إسرائيلي ما وصفه"المنهج غير النزيه" للاتحاد الأوروبي، معتبرا انه "اعد تقارير سرية بدون أن يطلب منا معلومات أو رد فعل وبالاعتماد على معطيات مصدرها الفلسطينيون وحدهم".

واتهم هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، القناصل الأوروبيين في القدس "بأنهم وضعوا أنفسهم بخدمة النضال السياسي والدعاية الإعلامية الفلسطينية".

وأكدت مايا كوسيانيتش الناطقة باسم الخارجية الأوروبية على أن الوثيقة "تقرير داخلي وآني عن الوضع على الأرض" هدفه أن يكون "مصدر معلومات للاتحاد الأوروبي ولعملية إعداد سياسته".

وأوضحت الناطقة الأوروبية في بروكسل "بصفته هذه يفترض أن يساعد الاتحاد الأوروبي على أن يحدد بشكل أفضل طريقة التوصل إلى حل إقامة الدولتين في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط".

ويتصاعد التوتر بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. فقد اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان ألمانيا وفرنسا والبرتغال وبريطانيا بأنها أصبحت "لا معنى لها" بعدما دانت هذه الدول في الأمم المتحدة القرار الإسرائيلي بتسريع البناء الاستيطاني.

وفي تقرير آخر أثار غضب الحكومة الإسرائيلية، عبر الاتحاد الأوروبي مؤخرا عن قلقه من التمييز الذي يطال الأقلية العربية (فلسطيني 48) في إسرائيل.

وقالت "وثيقة العمل" الداخلية هذه التي أعدها السفراء الأوروبيون في تل أبيب والأولى من نوعها حول هذا الموضوع الحساس، إن طريقة معاملة إسرائيل للأقليات يجب أن تعد :مشكلة مركزية لا ثانوية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

ورأت إسرائيل في هذه الوثيقة "تدخلا أوروبيا" في شؤونها الداخلية.