أكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة على أن المطلوب لمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي "فلسطينيي 48" في إسرائيل، هو وضع خطة شاملة ترصد لها الميزانيات الملائمة في مجالات التعليم والتشغيل والتأهيل المهني والرفاه الاجتماعي. 

وقال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية تعقيبا على جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية، لبحث قضية الجريمة والعنف في المجتمع العربي" هناك ضرورة ملحة لوضع برامج لمنع أبناء الشبيبة من الجنوح والانحراف نحو هاوية الجريمة, وعدم الاكتفاء بملاحقتهم بعد سقوطهم في عالم الجريمة." معتبرا بان الاعتماد على الشرطة مهم جداً ويجب أن يكون في الصدارة، لكنه غير كاف. وقال "ليس بالشرطة وحدها تحارب الجريمة".

وأضاف زحالقة "لقد أكدنا أكثر من مرة بأن الأولوية في محاربة الجريمة هي خلق حالة ردع، وهذا لن يتم إلا إذا قامت الشرطة بواجبها في القبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكم لينالوا عقابهم." وقال"إذا كانت الحكومة جدية في محاربة الجريمة والعنف، فإن قيادة الجماهير العربية ستكون أول من يساهم في حملات مكافحة الجريمة, ولكن إذا كانت الشرطة تريد القيام بحركات استعراضية أو بنشاطات لها أهداف غير محاربة الجريمة فلن يجدوا منا أي احد تعاون، بالعكس سنقوم بفضح سلوك الشرطة، الذي تميز حتى الآن بالاهتمام بالمخالفات الهامشية وإهمال الجرائم الكبرى وبالأخص جرائم القتل."

وكان وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي يتسحاق اهرونوفيتش قد كشف، خلال خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، عن انعقاد جلسة خاصة للمجلس الوزاري المصغر، لبحث قضية الجريمة والعنف في المجتمع العربي، واستعرض اهرونوفيتش خلالها معطيات ومعلومات حول استفحال الجريمة في المجتمع العربي، مؤكدا أن الوضع خرج عن السيطرة، وبات يأخذ منحى خطيرا يهدد أمن إسرائيل، وليس المجتمع العربي فحسب.كما قال

وقال اهرونوفيتش خلال عرضه للأوضاع، إن "الميزانيات والإمكانيات التي تمتلكها وزارته لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي شحيحة، وهناك حاجة لتخصيص ميزانيات إضافية وموارد تتناسب مع واقع وتوقعات انتشار الجريمة وتفاقمها والخطط المستقبلية المعدة للجمها."

 وأضاف اهرونوفيتش أن رئيس الحكومة نتنياهو دعم مطلبه واخذ القضية على محمل الجد، إذ تقرر في ختام  الجلسة الخاصة تخصيص ميزانيات وموارد إضافية لوزارة الأمن وجهاز الشرطة بغية محاربة الجريمة في المجتمع العربي وتكثيف نشاط وجهود حثيثة بهذا الشأن. بالمقابل لم ترصد أية ميزانيات لوزارة المعارف، وزارة الصناعة، التجارة والتشغيل ووزارة الرفاه الاجتماعي، مما يعني أن قرارات المجلس المصغر اقتصرت على مجال الشرطة.