رفض ممثلي مؤسسات المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني التعديلات الجديدة  لقانون ضريبة الدخل.

جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي مؤسسات المجلس في رام الله,اليوم السبت، لدراسة تأثيرات قانون ضريبة الدخل والتعديلات الأخيرة عليه على القطاع الخاص الفلسطيني وجميع شرائح المجتمع الفلسطيني.

واعتبر المجتمعون التعديلات الجديدة تمس بشكل مباشر بقدرة واستمرارية عمل القطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني أصلا من الكثير من المشاكل والمعيقات.

وقد قرر المجلس التنسيقي المباشرة بإجراءات تصعيدية لوقف ما وصفه بهذا "الاجحاف" بحق الاقتصاد الوطني, معتبرا نفسه في حالة انعقاد دائم لإدارة هذه الأزمة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني برمته.

وكان رئيس الوزراء بالحكومة الفلسطينية برام الله سلام فياض أكد على أن التعديل الضريبي الجديد لن يطال المواطنين أصحاب الدخل البسيط.

وقال فياض إن "أي مواطن يقل دخله السنوي عن 125 ألف شكيل لن يتأثر بالتعديل الضريبي" , موضحا بان توجهات حكومته في هذا الشأن جاءت لبلورة حلول تضع حدا للأزمة المالية والتي تفاقمت خلال العامين الماضيين في مشروع الموازنة للعام الحالي، بما يضع يعزز الاعتماد على القدرات الذاتية، ويعظّم عملية التمكين الذاتي كجزء من معركة الخلاص من الاحتلال، وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.

وحذر فياض من استمرار الأزمة المالية في حال تواصل تقليص المساعدات الدولية, مشددا على أن الحكومة ستستمر في سعيها للحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات لضمان التغطية الكاملة للنفقات التطويرية والعجز الجاري.

وتبحث حكومة فياض تقليص العجز فى ميزانية 2012 إلى 750 مليون دولار عبر إجراءات تقشفية وزيادة الإيرادات المحلية من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل، حيث من المتوقع أن تبلغ موازنة هذا العام الذي يجب الانتهاء من إقرارها قبل نهاية مارس/آذار القادم حسب القانون الفلسطيني حوالي 3.5 مليار د