استقبل رئيس الوزراء في رام الله الدكتور سلام فياض، في مكتبه اليوم، اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة الأخ ساهر سعد، واللجنة التنفيذية لاتحاد النقابات المهنية المستقلة برئاسة الأخ محمود زيادة، كلا على حده، أطلعهم رئيس الوزراء خلالها على طبيعة الأزمة المالية، والتوجهات التي تعمل السلطة الوطنية على بلورتها بالتشاور والحوار مع القطاعات الاجتماعية المختلفة، من أجل التغلب على هذه الأزمة، ووضع الحلول العملية لتقليص العجز المالي الجاري في الموازنة العامة.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماعين على أن الهدف الأساسي لهذه التوجهات يكمن في التوزيع العادل للعبء الناجم عن تقليص العجز، والمشاركة في تحمل المسؤولية، وخاصة من قبل الفئات القادرة على ذلك، في مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها السلطة الوطنية منذ أواسط عام 2010، وأكد على أن الحلول التي يجري بلورتها والتشاور حولها لن تمس بالمطلق ولا بأي حال من الأحوال بالخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي، كما لن تمس بذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وأكد فياض أن الشرائح التي تضمنها قانون الضريبة، والتي يقل دخلها السنوي عن 125 ألف شيقل لن تتأثر مطلقاً. هذا بالإضافة إلى الزيادة في قيمة الإعفاء من ضريبة الدخل، والتي ارتفعت من 25 ألف إلى 30 ألف شيقل، الأمر الذي يدعو إلى التأكيد بأن كافة الفئات المهنية، والتي يبلغ صافي دخلها الشهري 2500 شيقل شهرياً "أي 30 ألف شيقل سنوياً" هي فئات معفاة من الضريبة بصورة كاملة وفي مقدمتها المزارعين.

كما شدد رئيس الوزراء على أن الهدف الجوهري في توسيع الشرائح وتصاعديتها ورفع قيمة الإعفاء جميعها تستهدف تحقيق العدالة في توزيع العبء الناجم عن إجراءات تقليص العجز.

وكان فياض وفي إطار هذه الحوارات، قد أجرى في وقت سابق خلال الأسبوع الماضي العديد من الاجتماعات مع مختلف القوى والاتجاهات السياسية والنقابية والاجتماعية، حيث استقبل ممثلي القوى السياسية والكتل البرلمانية، كما اجتمع مع الهيئة الإدارية لنقابة الموظفين العموميين،  ووفد من الأمانة العامة لاتحاد عمال فلسطين برئاسة الأخ حيدر ابراهيم، أطلعهم خلالها على الإجراءات المقترحة من قبل الحكومة، والمتمثلة في ترشيد النفقات وإعادة تنظيم عقود العمل مع الخبراء، وترشيد تغطية نفقات السفر ومصاريف مهمات العمل الرسمية، والدورات التدريبية، وترشيد العمل بالعلاوات الإشرافية وعلاوة طبيعة العمل وبدل الانتقال، وغيرها من الإجراءات، أو فيما يتعلق بترشيد شراء واستئجار العقارات، والتعديل على شرائح ضريبية للدخل، بالإضافة إلى البحث في ضرورة إلغاء عدد من الوحدات القائمة في الوزارات كوحدات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، والبحث عن إمكانية التقاعد المبكر.

وشدد رئيس الوزراء، خلال اللقاءات، على حرص الحكومة التوازن في اختيار أدوات التدخل التي تستند إليها التشريعات والأنظمة والإجراءات الهادفة إلى تخفيض النفقات الجارية، وزيادة الإيرادات، ذلك بالإضافة إلى الاستمرار في انتهاج سياسة مالية كفيلة بترشيد النفقات وضبطها وتحسين الإدارة الضريبية، مع الحرص على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومراعاة متطلبات العدالة في توزيع العبء الضريبي المتصل بالتخفيض الإضافي للعجز، وبما يكفل العدالة الاجتماعية، وعدم المساس بالبرامج الاجتماعية، وحصر الزيادة في نسب ضريبة الدخل في النسبة المفروضة على شريحة الدخل المرتفع.

وأكد فياض على أن هذه الإجراءات لن تمس إطلاقا الخدمات الحكومية الأساسية، وذوي الدخل المحدود والمتوسط وشبكات الأمان الاجتماعي، كما أنها تستهدف التوزيع العادل للعبء الضريبي، حيث أن هناك توسيع لقاعدة الشرائح الضريبية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وأن الشرائح الضريبية المرتفعة لن تمس سوى ذوي الدخل المرتفع، وأشار إلى أن السلطة بذلت جهدا كبيرا في موضوع ضريبة الدخل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي، مبينا أن 94% من الضريبة يتم تحصيله من الضرائب الاستهلاكية، وهي تشكل عبئا كبيرا على الفئات الأضعف اقتصاديا.

كما أطلعهم على العناصر العامة التي تواصل الحكومة مناقشتها، بما في ذلك إمكانية التقاعد المبكر وفق القوانين السارية، مشدداً على أنه لا يوجد قرار نهائي بهذا الأمر، وأن الموضوع هو قيد التداول والنقاش والحوار مع كافة الجهات والأطراف المعنية، وخاصة مع نقابة الموظفين العموميين.

وسيواصل رئيس الوزراء خلال الأيام القادمة هذه الحوارات مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية.