لجنة المنظمة تبحث قانون إنتخابات وعدد أعضاء المجلس الوطني

 


أكد النائب بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني, اليوم الأحد, أن إجتماع لجنة متابعة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية المنبثقة عن اتفاق القاهرة, بالعاصمة الأردنية عمان, ركز على قانون الإنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني.


 


وأوضح الصالحي المشارك في الإجتماع الأول للجنة في تصريح لـ وكالة قدس نت للأنباء, أن الإجتماع عبارة عن جلستين الأولى انتهت, والآن ستبدأ الجلسة الثانية, لافتاً إلى أن الجلسة الأولى بحثت المفاهيم العامة للمجلس, وأسس قانون الانتخابات من حيث تشكيلة المجلس وعدد أعضاءه, وآلية تنفيذ القوانين.


 


وأشار إلى أن حزب الشعب طرح أن يكون أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني, هم أعضاء في المجلس الوطني, وأن يكون عدد الأعضاء من الداخل و الخارج متساوي. 


 


وأوضح  الصالحي بان الحزب طرح أيضاً أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية تعمل على الصيغة الجبهوية بطابعها التمثيلي, وبان تكون الحاضنة لكل أطر الشعب الفلسطيني.


 


وبدأت لجنة متابعة تفعيل منظمة التحرير, اليوم, اجتماعها الأول برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في العاصمة عمان، بحضور كافة أعضاء اللجنة بما فيهم ممثلي حركتي "حماس والجهاد الإسلامي".


 


وكان القيادي في حركة الجهاد أحمد المدلل أكد ي تصريح سابق لـقدس نت على أن الاجتماع سيبحث الملفات المخصصة لعمل اللجنة وعلى رأسها انضمام حركتي حماس والجهاد للمنظمة.


 


وأوضح المدلل، أن الاجتماع سيطلع الأعضاء على عمل لجنة المتابعة والملفات التي سيتم مناقشتها وتطبيقها على أرض الواقع، والبحث عن مرجعية واضحة لكافة الفصائل لدخول المنظمة، مشيراً إلى أن حركتي حماس والجهاد حتى اللحظة غير أعضاء بالمنظمة، وسيتم مناقشة هذا الملف بالكامل خلال جلسات اللجنة المقبلة.


 


وذكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن هناك بعض الملفات المكلفة اللجنة بمناقشتها سيتم ترحيلها للقاءات أخرى.