قال مصدر مطلع أن الوفد الأمني المصري المشرف على ملف المصالحة الفلسطينية سيصل في وقت قريب إلى الأراضي الفلسطينية لعقد سلسلة اجتماعات، في خطوة تهدف إلى تفادي الجمود في ملفات المصالحة المهمة قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد عودة الخلافات بين حركتي فتح وحماس، بسبب استمرار عمليات الاعتقال السياسي، رغم تردد معلومات تفيد بالتوافق على إطلاق دفعة من هؤلاء المعتقلين في ظل الحديث عن قرب إنهاء ملف "الحريات العامة".

ونقلت صحيفة "القدس العربي"اللندنية في عددها،اليوم الاثنين،عن المصدر قوله بان زيارة الوفد الأمني المصري المقررة جاءت وفق ترتيبات سابقة جرى التوافق عليها في جولة الحوار الأخيرة في القاهرة يوم 20 من الشهر الماضي، والتي تقضي بأن يقوم هذا الوفد بزيارة للضفة الغربية وقطاع غزة، حال لم تستطع لجان المصالحة، وهي "الحريات العامة"، ولجنة "المصالحة المجتمعية" من إنجاز الملفات الموكلة إليها بالكامل.

وذكر المصدر المطلع على ملف المصالحة أن التنظيمات المشاركة في اللجان والمستقلين لم يتمكنوا من الوصول مع وفود حركتي فتح وحماس لحل بعض الملفات، الخاصة مثلاُ بفتح المؤسسات المغلقة، أو وصول جوازات السفر لغزة، إضافة إلى إيجاد حل نهائي لملف المعتقلين السياسيين.

وأشار في هذا السياق إلى استمرار وصول شكاوى للجنة الحريات العامة، تؤكد تعرض ناشطين من غزة والضفة لعمليات اعتقال واستدعاءات جديدة، على خلاف ما يتم التوافق عليه بحضور ممثلي الحركتين في الغرف المغلقة.

وذكر المصدر أن الوفد الأمني المصري سيعمل على إنهاء كل الملفات قبل نهاية الشهر، مؤكداً ضرورة أن يشار إلى الإعلان عن الجهة التي تعطل إتمام عملية المصالحة، لضمان إنهاء الملفات الخلافية.
وكشف عن قيام مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية بإجراء "اتصالات مكثفة" خلال الساعات الماضية مع جميع الأطراف لدفع خطوات تنفيذ المصالحة وتفعيلها.

إلى ذلك، توقع المصدر أن يشار إلى إطلاق سراح دفعة من المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة بالتزامن في غضون الساعات القادمة، بحسب توافق بين الحركتين جرى خلال اجتماعهم أول أمس مع إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في غزة، وأوضح أن مسؤولي الحركتين توافقوا على الخطوة لتكون بادرة حسن نية، لإنهاء الملف قبل نهاية الشهر.

لكن رغم التأكيد على إنهاء الملف، تواصلت يوم أمس الاتهامات بين حركتي فتح وحماس بشأن قيام أجهزة الأمن بتنفيذ عمليات "اعتقال سياسي"، وهو ما أبقى مصير التوافقات التي أقرت بها الحركتان خلال الساعات الـ48 الماضية غامضة.