شطبت رئاسة الكنيست  الإسرائيلي وبشكل مفاجئ في جلسة عقدتاها ، اليوم الاثنين، اقتراحي قوانين للنائب العربي أحمد الطيبي بأغلبية 5 أصوات ضد 4 أصوات وامتناع صوت واحد .

وينص القانون الأول على تعريف القدس بأنها " عاصمة فلسطين والأمة الاسلامية،" وذلك رداً على اقتراح قانون قدمه اليمين الإسرائيلي يقضي باعتبار القدس "عاصمة الشعب اليهودي " .

وكان المستشار القضائي للكنيست يانون ايال قد أوصى بشطب هذا القانون بادعاء أنه يمس بتعريف إسرائيل كدولة يهودية ويخالف البند السابع لقانون أساس الكنيست .

أما القانون الثاني فهو قانون يقضي بمنع استعمال اصطلاح "العصابات العربية" ضد الفلسطينيين الذين قاتلوا خلال النكبة، واستعمال اصطلاح مقاتلين أو فدائيين، كما طالب النائب الطيبي في اقتراحه .

وعقب المحامي اسامة السعدي على شطب القانونين بقوله:"هذا هو القانون الثالث للنائب احمد الطيبي الذي يتم شطبه ومنع الدكتور الطيبي من حقه الأساسي في طرح اقتراحات قوانين؟ أن هذه القوانين التي أطلق عليها اسم "سلسلة قوانين الرواية الفلسطينية" هي جزء من برنامجنا السياسي والحزبي للكتلة والحزب "

وقال إن"شطب القوانين تثبت أن الجهاز السياسي بأكمله ليس قادرا على مواجهة التحدي الفكري والسياسي الذي يطرحه النائب الطيبي من خلال تكريس الرواية الفلسطينية ومواجهة الرواية الصهيونية احمد الطيبي يطرح تحدي وهم يهربون" .

وفي تعقيب للنائب الطيبي على هذا القرار وصفه بانه قرار تعسفي يمس بحقه كعضو كنيست يمثل جماهير واسعة  وقال " لا أرى أي مبرر لشطب هذه الاقتراحات، وكحق لي كعربي ومسلم أن أعتبر القدس عاصمة فلسطين والأمة الاسلامية بل أن واجبي ذلك ."

وكانت رئاسة الكنيست قد شطبت قبل عدة أشهر قانونا آخر للنائب الطيبي حول النكبة.

وأضاف أن" هذا الشطب يكشف النوايا الخطيرة للجهاز السياسي في إسرائيل بتهويد القدس، وأن الكلام الإسرائيلي حول موافقته حول إقامة دولة فلسطينية هو تضليل وكذب وافتراء وتساءل قائلا " هل يعتقد أحد أن الشعب الفلسطيني سيوافق على إقامة دولة فلسطينية بدون القدس ..؟

أما فيما يتعلق بالاقتراح الثاني الذي تم شطبه –فقال الطيبي" فأنا أؤكد أن الإعلام الإسرائيلي وجهاز التعليم يشوه صورة الإنسان العربي ، أنا لا أرى أي مبرر قانوني لمنعي من طرح هذه القوانين وأحفظ لنفسي بعد التشاور مع زملائي في القائمة الموحدة والعربية للتغيير وقيادة الحركة العربية للتغيير، بالتوجه للمحكمة العليا ضد هذا الشطب المتكرر لاقتراحات القوانين الايديولوجية والفكرية التي اطرحها والتي تهدف إلى تكريس الرواية الفلسطينية أمام الرواية الصهيونية وتغيير المفاهيم المشوهة ضد الشعب الفلسطيني والأمة الاسلامية.