طالب المجلس الاستشاري لحركة فتح بعقد مؤتمر استثنائي للحركة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة، وذلك لتوحيد صفوف الحركة خاصة وأن كوادر وقطاعات هامة بالحركة لم تر أي تغير وتحسن على أوضاعها رغم مضي فترة طويلة على انتهاء أعمال المؤتمر السادس للحركة.

وأكد استشاري فتح في البيان الختامي لأعمال دورة اجتماعاته الثالثة (دورة القدس - دورة الشهيد مصطفى المالكي "أبو أيمن") المنعقدة منذ أسبوع في رام الله على أن الحركة مطالبة اليوم ومن خلال إطاراتها وكوادرها ومؤسساتها بالانتباه جيدا لذاتها وتوحيد صفوفها، وتفعيل تنظيمها وإعادة الاعتبار لكوادرها ورموزها، والاهتمام بتأكيد حضورها القيادي، وإعادة الاعتبار لعلاقاتها التفاعلية النشطة مع الجماهير وسائر القوى الاجتماعية والسياسية في الوطن والشتات.

وأضاف الاستشاري الذي يضم الكثير من قادتها السابقين أن "منافسي فتح وخصومها يعدون أنفسهم لكسب مزيد من الأرض السياسية التي تقف عليها فتح، وإحراز مزيد من النفوذ والتأثير في الحياة الوطنية الفلسطينية إلى حد التطلع إلى إضعاف دور فتح تمهيدا لتهميشه أو إلغائه إن أمكن، الأمر الذي لا يجوز معه الاعتماد على التاريخ وحده رغم كل إشراقه وقوته".

وتابع الاستشاري "لابد من العمل الدؤوب والمنهجي المدروس والمنتج كي تعود فتح إلى وضعها الطبيعي قائدة للمشروع الوطني حتى النصر والتحرير"، مضيفا أن "التحديات القادمة الداخلية والخارجية تتطلب من فتح إيجاد الآلية الفعالة لترتيب أوضاعها بما في ذلك الإعداد الجاد لمؤتمر استثنائي ويفضل أن يكون ذلك قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية" المرتقبة في ايار (مايو) المقبل.

وأكد الاستشاري الذي عمل منذ تأسيسه على دراسة أوضاع الحركة واستطلاع آراء وتصورات عدد كبير من أعضائها على ضرورة العمل لتوحيد صفوف الحركة، وقال في إن "قطاعات مهمة من قواعد وكوادر الحركة ترى أن أوضاعها لم تتحسن رغم مضي فترة طويلة على انتهاء أعمال المؤتمر السادس، بل إنها في تراجع مقلق، ما يؤثر سلبا على محصلة جهد الحركة وأدائها على الصعد السياسية والجماهيرية والتنظيمية".

وانتقد الاستشاري في توصياته التي رفعها  إلى الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية للحركة تراجع العمل الشعبي للحركة الذي ترافق مع تقديم الرئيس عباس طلب العضوية للأمم المتحدة وقال " لقد جرى احتفاء شعبي واسع النطاق، بخطاب الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان المأمول أن تستثمر الأنشطة الشعبية بزخم متصاعد وفعال دون فتور أو توقف إلا أن هذا الأمر لم يحدث بالصورة المطلوبة".

وأشار الاستشاري إلى أن عدم العمل الكافي لتفعيل المقاومة الشعبية، وقال "وبعد أن أعلنت فتح ومعها جميع مكونات العمل الوطني اعتماد المقاومة الشعبية السلمية كنهج أساسي خلال هذه المرحلة فان الاستعدادات لهذا النهج السليم والضروري تبدو غير كافية، بما في ذلك تعبئة المؤسسات الشعبية والنقابية وجميع القطاعات الاجتماعية في هذا السياق"، مضيفا أن "إعادة الحياة للاتحادات والنقابات وكافة الأطر الوطنية من خلال تجديدها وانتخاب قياداتها لابد وان يكون احد مرتكزات المقاومة السلمية واحد ضمانات مردودها الملموس".

وتابع استشاري فتح قائلا في بيانه  أن "حركة فتح مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتطوير حواراتها وعلاقاتها مع القوى والفعاليات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ، كحلفاء طبيعيين لفتح في قيادتها للمشروع الوطني"، مشيرا إلى أن " فتح رعت وبادرت إلى طرح شعار الشعب يريد إنهاء الانقسام، ولقد جرت جهود كثيرة وكبيرة من اجل تحقيق هذا الشعار على ارض الواقع، وأن حركة فتح يجب أن تصر على الأساس السياسي لإنهاء الانقسام وجعل منظمة التحرير هي الإطار الجامع لكل التشكيلات الفلسطينية على مختلف اجتهاداتها وانتماءاتها الفكرية والسياسية والعقائدية، مما يستوجب التزام الجميع ببرامج منظمة التحرير التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى أعلى المنابر الدولية، وبلورت الشخصية السياسية للكيان الفلسطيني التمثيلي والكفاحي، أن الاتفاق على هذا الأساس السياسي هو المدخل الحتمي لإنهاء الانشقاق واستعادة وحدة الشعب والوطن".

وطالب استشاري فتح الحركة بالاستعداد جيدا للانتخابات القادمة، وقال "هذا يتطلب من حركتنا الرائدة مزيدا من الاستعداد والعمل كي تكرس دورها القيادي بالانتخاب الحر والمباشر، وكي تقنع الشعب الفلسطيني بان حركة فتح جديرة بالفوز لما تشكله من ضمانة حقيقية لسداد اتجاه المشروع الوطني والجدارة بتحقيق المطالب والأماني الوطنية المشروعة، أن الحليف الأقوى والاهم والأضمن لحركة فتح هو الشعب الفلسطيني، وإذا كانت حركتنا قد تعرضت لإخفاقات في العديد من الجولات الانتخابية التشريعية والنقابية وغيرها فليكن ذلك استثناء يتعين تفادي مسبباته في أي انتخابات قادمة، إن فتح مطالبة وطنيا ومهنيا بوضع الآليات الفعالة لكسب الانتخابات لان ذلك يعني إنقاذ المشروع الوطني من الانحراف عن اتجاهه الأصيل لصالح أجندات نراها مخالفة".

وانتقد استشاري فتح الدور الإعلامي لفتح وقال "يلعب الاعلام دورا بالغ التأثير في الشؤون السياسية والوطنية والاجتماعية وفي الوقت الذي يتنامى فيه دور الاعلام في التأثير على حياة الشعوب والمجتمعات وقضاياها يبدو اعلام فتح متخلفا عن الركب إن لم يكن غير موجود"، مضيفا أن "فتح مطالبة وعلى نحو فوري بانهاء حالة العجز والفراغ الاعلامي من خلال اعتماد وسائل الاعلام الحديثة والكوادر والكفاءات القادرة على عرض صورة فتح الاصلية والتزامها الوطني وخياراتها السياسية بما يستقطب الجماهير العريضة ويعيد فتح لمكانتها العريقة اللائقة بتاريخها وما يعلق عليها من امال وطنية كبرى".

وأشار استشاري فتح إلى ضعف أداء الحركة تجاه القدس وقال "هنالك شكوى تكاد تكون جماعية من ضعف أداء الحركة ومنظمة التحرير وكافة فصائل العمل الوطني في عاصمتنا القدس، وفي هذا الوقت بالذات حيث تتعاظم الهجمة الإسرائيلية لإلغاء فلسطينيتها وتراثها الثقافي والديني، وتزييف معالمها المتوارثة منذ عقود.. وإلحاقها تماما بإسرائيل بما يحمله ذلك من أفدح الأضرار والأخطار على المستقبل الوطني الفلسطيني برمته، في هذا الوقت فان حركتنا يجب أن تأخذ دور المنقذ والمبادر، وذلك من خلال وضع سياسة محكمة للحفاظ على المدينة المقدسة، وتأمين صمود الكثافة السكانية البشرية الفلسطينية في جميع الأماكن فيها، والسخاء في الإنفاق على مقومات الصمود والبقاء، مع أهمية توحيد المرجعيات الوطنية والحركية في مرجعية واحدة بما يجنبنا خطر تبديد الجهد الوطني وإضعاف محصلته المنشودة، ويدعو المجلس الاستشاري إلى التقيد بقرارات اللجنة التنفيذية بشأن وحدة المرجعيات الصادر بتاريخ 31-12-2011".."

وانتقد استشاري فتح التصريحات الداعية لحل السلطة، وقال "كثرت في الآونة الأخيرة التصريحات والتلميحات بخصوص حل السلطة الوطنية كخيار محتمل للخروج من المأزق السياسي.. إن المجلس الاستشاري يدعو كافة الإخوة الفتحاويين بمختلف مراتبهم عدم التصريح أو التلميح لهذا الأمر لما يحمله من أخطار حقيقية تؤثر سلبا على الصمود الشعبي ومصالح المواطنين واضعين في الاعتبار أن السلطة الوطنية في الأساس انجاز فتحاوي، قُدم للشعب الفلسطيني كخطوة إستراتيجية أساسية نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".