كشف مسؤول امني فلسطيني رفيع المستوى بأن اتفاق المصالحة الفلسطينية ينص على وجود ثلاثة أجهزة أمنية فلسطينية فقط وهي الأمن الوطني والأمن الداخلي والمخابرات العامة، مشيرا إلى انه لن يكون هناك أية أجهزة جديدة.
وكان رئيس الوزراء في حكومة غزة اسماعيل هنية أعلن الاثنين بأن الأجهزة الأمنية التي تم إقامتها في القطاع لن تحل وستبقى في المستقبل.
وتعقيبا على تصريحات هنية قال المسؤول الامني رفيع المستوى بالضفة الغربية لصحيفة "القدس العربي" اللندنية "هذا استمرار لتوجه البعض في غزة لضرب المصالحة، وتثبيت حقائق على الأرض قبل الدخول في النقاش"، مشددا على أن ذلك التوجه مرفوض من قبل السلطة والقيادة الفلسطينية.
وقال هنية إن "الأجهزة الأمنية التي شُكّلت في غزة ستبقى في المستقبل، مضيفا خلال حفل تخريج أول دفعة شرطية من كلية الشرطة التي أنشأتها وزارة الداخلية بغزة أن "الأجهزة الأمنية التي أقيمت على أساس وطني وعقيدة وطنية يجب أن تبقى حاضنة لأي عمل أمني بالمستقبل في ضوء الحديث عن مصالحة ووحدة وطنية".
وأشار المسؤول الأمني الفلسطيني بالضفة الغربية إلى أن إعلان هنية استمرار عمل الأجهزة الأمنية التي أقيمت في غزة هو "استباق للأحداث وضرب لورقة المصالحة وما تم الاتفاق عليه وتأكيد على محاولة عرقلة جهود انجاح المصالحة".
وبشأن إمكانية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بما يسمح بإدخال عناصر من حماس لها لإتمام المصالحة الفلسطينية قال المسؤول الأمني "اولا المشكلة حصلت في غزة وليست في الضفة الغربية، والانقلاب حصل في غزة والأجهزة الشرعية القانونية هي التي غيبت في قطاع غزة واستحدثت مسميات ـ أجهزة – جديدة"، مضيفا "الاتفاق كان في ورقة المصالحة الاحتكام لقانون الخدمة في قوى الأمن ، وهذا القانون هو الذي ينظم عمل الأجهزة والمؤسسة الأمنية".
وبشأن إذا ما سيكون هناك إعادة هيكلة للأجهزة الأمنية العاملة بالضفة الغربية قال المسؤول الأمني "قانون الخدمة في قوى الأمن هو الذي سيحدد الأجهزة الأمنية"، مضيفا "اتفق في ورقة المصالحة المصرية أن يكون هناك ثلاثة أجهزة أمنية وهي جهاز الأمن الوطني أو قوات الأمن الوطني، والأمن الداخلي الذي يشمل الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني وجهاز المخابرات العامة الفلسطينية".
واضاف "هذه الثلاثة أجهزة وفق ما نص عليه قانون الخدمة في قوى الأمن، وتم الاتفاق عليها في القاهرة" في إشارة إلى اتفاق المصالحة المصري الذي وقعت عليه كافة الفصائل الفلسطينية.
وحول امكانية ان يسمح لعناصر من حماس بالمشاركة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية العاملة بالضفة الغربية حال تنفيذ اتفاق المصالحة قال المسؤول الأمني "معايير المشاركة من عدم المشاركة في الضفة الغربية تخضع لقانون الخدمة ـ في القوى الأمنية ـ وبما يتعلق بغزة من الحق الطبيعي للأجهزة الأمنية الشرعية التي غيبت قصرا في غزة أن تعود لممارسة مهامها وعملها".
وشدد المسؤول الأمني بأن العمل الأمني في الأراضي الفلسطينية في ظل إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة لن يكون إلا من خلال عمل الأجهزة الأمنية الثلاثة التي وردت في اتفاق المصالحة، وقال "العمل سيكون في الأجهزة الأمنية الثلاثة وأي قوة تستحدث تكون وفق ما ينص عليه قانون الخدمة وضمن هذه الأجهزة ولن يكون هناك جهاز جديد".
وبشأن إصرار حماس على الدخول للأجهزة الأمنية العاملة بالضفة الغربية والمشاركة بها لإتمام المصالحة قال المسؤول الأمني "الأجهزة الأمنية الفلسطينية مفتوحة لجميع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية للمشاركة وفق متطلبات واحتياجات المؤسسة الأمنية وليست حكرا على أي احد. مفتوحة للجميع".
وحول إذا ما سيكون هناك آلية لضم عناصر من حماس للأجهزة الأمنية بالضفة الغربية قال المسؤول الأمني " بما ينسجم مع قانون الخدمة الأمنية"، مضيفا "كل أبناء شعبنا الفلسطيني الملتزمين بالنظام والقانون الفلسطيني وينطبق عليهم شروط التجنيد هي مفتوحة للجميع".
وبشأن مستقبل الأجهزة الأمنية التي استحدثت في قطاع غزة قال المسؤول الأمني لـ"القدس العربي"،أي أجهزة أمنية خارج قانون الخدمة في قوى الأمن أجهزة غير قانونية.
وبشأن زيارة وفد امني مصري للضفة الغربية وقطاع غزة للإشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية قال المسؤول الامني الذي طلب عدم ذكر اسمه "نحن لم نبلغ رسميا من أية جهة مصرية بأن هناك وفدا امنيا مصريا سيزور الضفة الغربية".
