استنكر مجلس الوزراء في حكومة رام الله خلال اجتماعه اليوم برئاسة د. سلام فياض، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا وممتلكاته التي زاد عددها عن 30 اعتداء خلال الأيام الماضية وآخرها، مصادرة 740 دونما لإقامة مشروع استيطاني في جبل المشارف بالقدس، والمخططات التي تنفذها بلدية القدس المحتلة تحت اسم "المساحات الخضراء" للاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية في المدينة المحتلة، هذا إلى جانب طرح عطاء بناء 213 وحدة استيطانية في مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي بيت لحم. وبالتوازي مع ذلك تتواصل اعتداءات المستوطنين ضد شعبنا دون تدخل من الحكومة الاسرائيلية لوقف هذه الاعتداءات وعدم ملاحقة مرتكبيها، بل وتوفير الحماية لهم من قبل قوات جيش الاحتلال، ليمارسوا أعمال العربدة والاعتداء على حياة المواطنين ومصادر رزقهم، إلى جانب إتلاف المستوطنين 100 شجرة زيتون في محافظة سلفيت.

ومن ناحية ثانية رحب المجلس بتقرير لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي حول السيطرة الإسرائيلية على موارد المياه الفلسطينية والتمييز في استخدامها لصالح المستوطنين والإسرائيليين، وأكد المجلس على العمل بكافة الوسائل ومع كافة الأطراف لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية التي كفلها القانون الدولي، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر مؤخراً والخاص بسيادة فلسطين على مصادرها الطبيعية.

هذا وواصل المجلس مشاوراته المكثفة ومناقشاته للعناصر الأساسية لمشروع الموازنة للعام 2012، والذي يسعى إلى بلورة حلولٍ تضع حداً للأزمة المالية التي تفاقمت خلال العام الماضي.

وأشار المجلس إلى أن مجموعة التشريعات والأنظمة والإجراءات التي يجري بلورتها، تهدف إلى تخفيض العجز لمستوى يبعث على الثقة بإمكانية تمويله بيسر، وبما يخفف من التأثير السلبي الذي خلفته الأزمة المالية على مدار العاميين الماضيين، ويحد من احتمال استمرارها خلال العام الجاري 2012.

وقدم المجلس تطمينات لأبناء شعبنا ومؤسساته المختلفة لا سيما مؤسسات القطاع الخاص بخصوص التعديلات الأخيرة في قانون الضريبة، حيث أكد أن هدفاً أساسياً لها هو تحقيق العدالة في توزيع العبء الناجم عن إجراءات تقليص العجز.

وأكد أن الشرائح التي تضمنها قانون الضريبة، والتي يقل دخلها السنوي عن 125 ألف شيقل، وفي مقدمتها المزارعون، حيث لن تتحمل أياً من هذا العبء، لا بل، فمن المتوقع أن تستفيد من رفع قيمة الإعفاء الأساسي وتوسيع نطاق الشريحة الخاضعة بنسمة 5% والشريحة الخاضعة بنسمة 10%.

هذا وسيواصل المجلس حواره مع ممثلي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، حول التعديلات على قانون ضريبة الدخل، وأهاب بهم ألا ينظروا إلى الموضوع على أنه أمر يعيق الإنتاج أو الأرباح، وشدد على أن هذا الأمر ليس له أي علاقة بالأسعار والتي تتأثر بالضرائب الاستهلاكية وليس ضريبة الدخل. ودعا طواقم وزارة الاقتصاد إلى تشديد الرقابة لمنع التلاعب الأسعار.

 هذا وصادق المجلس على مذكرة التفاهم الأمني مع جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية لا سيما ما يتعلق بتبادل المعلومات لتطوير الخبرات في مجال مكافحة الجريمة.