شدد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة على أهمية الإستراتيجية الوطنية في الحد من الفرص المتاحة لممارسة الفساد، وذلك من خلال صياغة منظومة قانونية تعزز المساءلة، وزيادة فعالية هيئة مكافحة الفساد والدور الرقابي ما يخلق الثقة بين المواطن والسلطة.
جاء ذلك خلال اجتماع النتشة، اليوم الثلاثاء، مع هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلي التشريعي في رام الله، لاطلاعهم على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وخطة العمل الخاصة بتنفيذها.
ودعا إلى عدم الأخذ بالشائعات والاعتماد في الأحكام على الأدلة، مؤكدا أن هيئة مكافحة الفساد مستعدة لاستقبال شكاوى كافة المواطنين ودراستها بكل دقة، ومحاسبة كل من تثبت إدانته مهما كان موقعه في السلطة الفلسطينية.
وأشار النتشة إلى اتفاق وقع بين هيئة مكافحة الفساد وديوان الموظفين العام حول التعيينات ووضع لوائح واضحة لضبط آليات التوظيف الجديدة في مؤسسات السلطة، مؤكدا دور الهيئة الريادي مقارنة مع العديد من الدول التي استفادت من تجربتنا في هذا المجال.
وأوضحت رشا عمارنة اختصاصات الهيئة حسب قانون هيئة مكافحة الفساد والعلاقة بين الهيئة والقضاء، كذلك الصلاحيات التي تختص وأهمها: الرشوة والاختلاس وإساءة الائتمان وغسل الأموال وغيرها.
وحضر الاجتماع الذي ترأسته النائب انتصار الوزير (أم جهاد)، النواب: بسام الصالحي، وأحمد هزاع شريم، وسحر القواسمي، وعبد الرحيم برهم، ونجاة أبو بكر، وخالدة جرار، وقيس عبد الكريم، ومهيب عواد، وأبو علي يطا، وفايز السقا، ووليد عساف، وبرنارد سابيلا، وجهاد أبو زنيد، وعلاء ياغي، ونعيمة الشيخ، وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي.
يذكر أن هيئة مكافحة الفساد شكلت بمرسوم رئاسي، وتضم محكمة خاصة بجرائم الفساد ونيابة عامة، وتستقبل الشكاوى من كافة المواطنين وتعمل ضمن قانون خاص بها.
