اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي أن قضية اللاجئين هي المحرك الرئيسي والفعلي لديناميكية العمل النضالي الفلسطيني بأشكاله السياسية والشعبية والتنظيمية مشيرا إلى أن حق عودة اللاجئ إلى ارض آبائه وأجداده لن تبقى رهينة السياسات الدولية الداعمة لانتهاك إسرائيل للقرارات الدولية.

ووصف زكي صمود الفلسطينيين في أرضهم بالضريبة الطوعية التي يدفعها المواطن الفلسطيني بإرادة الولاء الصادق والانتماء الحقيقي لأرض الآباء والأجداد.

وقال زكي الذي يشغل منصب مفوض العلاقات العربية والصين الشعبية في حركة فتح إن" حق العودة حق إنساني وقانوني أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ النكبة بموجب قرار 194 الذي نص على وجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وممتلكاتهم ".

وبين زكي أن أكثر من ثلاثين قرارا صدرت عن الأمم المتحدة تدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ،إلا أن جميعها جوبهت بالفيتو الأمريكي الذي حال دون تنفيذ هذه القرارات.

وأكد على أن قيمة اللاجئ الفلسطيني تتجلى في صموده على أرضه وتمترسه وراء حقه الذي ضمنه القانون الدولي،مؤكدا على أن هذه القيمة التي اعتبرها بالوضاءة تمثل بوصلة النضال الفلسطيني نحو التحرر من الاحتلال بكافة أشكاله على الأرض.

وأوضح أن "قدسية حق العودة تكمن في الإدراك الفلسطيني للمبادئ التي قامت عليها الحركة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح،كما تكمن في مسوغات الصمود التي تجمع ما بين القابض على جمر الصمود في أرضه وما بين الوجدان الوطني في الشتات".

وقال إن "صدور قرار 194 جاء ملازما لنكبة الفلسطينيين في أرضهم وممتلكاتهم وعليه ستبقى يافا وعكا والجليل وصفد وكل شبر من ارض فلسطين حاضرة في الوجدان الفلسطيني المغروس في وطن الآباء والأجداد".

وأضاف بان ثقافة الوعي التي يتمتع بها الفلسطيني لحقوقه تجعل من حقه العودة إلى أرضه أمرا محسوما في ظل تمترسهم وراء موروثهم الثقافي والتراثي الذي تناقلته الأجيال الفلسطينية أبا عن جد.

واعتبر زكي مبدأ حق العودة في الشريعة الفلسطينية بمثابة الوقف الذي لا يمكن لأحد المساس به أو التصرف به.

وأكد زكي على ضرورة الإبقاء على القرارات المتعلقة بحق العودة حية وعلى رأس الأولويات، وحث المجتمع الدولي على تنفيذ هذه القرارات.

وقال زكي إن "الكونت براندوت الذي اقترح عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وبناء على اقتراحه أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 194 اغتالته إسرائيل انتقاما منه على أول اقتراح يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم".

واعتبر زكي تعدد المراكز والتجمعات ذات الصلة بحق العودة جزء مهما في المحافظة على الخطاب الوطني الفلسطيني داعيا في الوقت نفسه المثقفين الفلسطينيين التركيز على حق العودة بوصفه العنوان الأهم في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني والمرتبط بحق تقرير المصير والاستقلال الوطني.

وقال زكي إن "التواصل الوطني والثقافي مع إخوتنا داخل الأراضي المحتلة عام 48 هو تأصيل لحقيقة الوطن الواحد الذي سيبقى يحتضن الهم والحلم معا لكل فرد من أفراد الشعب الفلسطيني أيا كان تواجده".

ودعا إلى تكثيف "العمل الجماهيري الذي يحافظ على إنسانية الحق الفلسطيني الذي يخوض صراع الوجود السياسي والثقافي والتاريخي على أرضنا المباركة" مؤكدا على أن التهجير الذي تمارسه أدوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس ما هو إلا جزء من صراع الوجود على كل شبر من ارض فلسطين.

وحمل زكي العالم المسؤولية القانونية الناتجة عن عدم تنفيذ القرار 194 وما ترتب على عدم تنفيذ القرارات الدولية وما نتج عنها من أذى وضرر بالفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، مؤكدا على أن "جرائم الاحتلال طالت كل فلسطيني أينما وجد من خلال السيطرة المتغطرسة على الأرض والمعابر والحدود والأجواء من جهة ومن خلال انتهاكاتها الفاضحة على صعيد حقوق الإنسان الفلسطيني ."