أكد اتحاد النقابات المستقلة انه على ضوء تواصل الجدل المشروع وارتفاع نبرته بين كافة ممثلي فئات وشرائح المجتمع والقوى والاحزاب السياسية بعد صدور قانون ضريبة الدخل رقم (8) لعام 2011 والتعديلات الصادرة بمقتضاه بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1/1/2012 والحديث الجاري حول التقاعد المبكر للعاملين في القطاع العام، ان توسيع نسبة الاعفاء الضريبي لذوي الدخل المحدود والمتوسط وزيادة نسبة الضرائب بشكل تصاعدي على الشرائح التي يزيد دخلها السنوي عن 125000 شيكل على اهميته لجهة تخفيف الظلم الاجتماعي الواقع على الغالبية الساحقة من الاسر الفلسطينية التي ستواصل دفع اكثر من 94% من قيمة اجمالي الضرائب المباشرة وغير المباشرة (الاستهلاكية)، يتطلب من الحكومة الفلسطينية تحمل كامل مسؤولياتها لجهة تعزيزقيم ومبادئ المواطنة التي يتحمل فيها "الجميع" تقاسم الاعباء وتقاسم الثروة من خلال الاسراع باتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة لاعمال سيادة القانون وتعزيز الامن والسلم الاجتماعيين بما في ذلك رفع الدخل المعفى من الضريبة الى 40 الف شيكل والتمييز بين الدخل المتأني عن الاجر وعن الارباح، لزام ادارات واصحاب المنشات في كافة القطاعات باحترام المبادئ والمعايير المتصلة بالحقوق والحريات النقابية وحقوق الانسان الاساسية واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المعتدين عليها. باعتبار ذلك المدخل الرئيس لمأسسة حوار اجتماعي جدي وفعال وتعزيز مبادئ المشاركة والتشاور والحوار والتفاوض مع اصحاب الشأن قبل اصدار القوانين والتشريعات التي تمس حقوقهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في بيان اصدره الاتحاد بعد لقائه الثاني خلال اسبوعين مع الهيئة التنفيذية للاتحاد حيث أكد استجابته لبعض مطالب الاتحاد ودراسة بقية المطالب بشكل جدي ومن بين المطالب التي اكد بأنه سيتخذ اجراءات عاجلة بصددها، اعفاء ضريبي كامل عن مكافأة نهاية الخدمة مهما كانت قيمتها عن ما قبل 2012، البدء بتعويض المزارعين عن اضرار الرياح في عامي 2009 و2010، الاهتمام بمعالجة الازمة المالية في المستشفى الاهلي في الخليل.

وطالب الاتحاد في بيانه بتطبيق قانون التقاعد رقم (5) لعام 2007 الواجب التطبيق على العاملين في القطاعين الخاص والاهلي، والهيئات المحلية واشراك ممثلي الاطراف المعنية بالاشراف على إدارة الصندوق ووقف العمل باللائحة الصادرة عن مجلس الوزراء لمخالفتها لاحكام القانون، وقف التجاوزات والانتهاكات الواسعة التي تتعرض لها احكام قانون العمل والحقوق النقابية من قبل الكثيرين من اصحاب وادارت منشآت القطاعين الخاص والاهلي. وتطبيق الاجراءات القانونية بحق المخالفين لاحكام القانون، اقرار حد أدنى عادل للأجور على المستويين الوطني والقطاعي، استكمال اقرار واصدار اللوائح والانظمة والتعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق احكام قانون العمل. بما يشمل: إنشاء محاكم العمل، تمتع العاملين بإجازة الثقافة العمالية، اصدار قرار وزاري يلزم اصحاب وادارات منشات القطاعين الخاص والاهلي باخذ الموافقة المسبقة من قبل وزارة العمل على القرارات المتعلقة بإنهاء خدمات العاملين لديها بحجة الاسباب الفنية والخسارة.

كما طالب الاتحاد بضرورة تعزيز مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة، واصدار تشريع خاص بربط الاجور ورواتب التقاعد بجدول غلاء المعيشة في كافة القطاعات بالاستناد الى اسعار سلة السلع والخدمات الاساسية، اقرار نظام تأمين صحي الزامي لجميع المواطنين يقدم خدماته للفقراء برسوم رمزية وللمتعطلين عن العمل مجاناً.، تطوير الرقابة على معايير جودة واسعار المواد والسلع الاستهلاكية والخدمات العامة وفوائد القروض، الاسراع في دفع التزامات الحكومة والديون المستحقة عليها للمستشفيات الخاصة والجامعات وتسهيل جباية الديون المتراكمة على المشتركين من اثمان المياه والكهرباء .

كما تطرق البيان الى مجموعة من النقاط الأخرى، منها: عدم المساس بالعلاوات والحقوق المكتسبة للعاملين في القطاع العام وفي المقدمة منها الحق في العمل، تطبيق قانون الكهرباء الفلسطيني (الكود) واعتماد النقابة العامة للعاملين في قطاع الكهرباء جهة رئيسة في منح تراخيص مزاولة المهنة، تطبيق قانون الكمسيون (العمولة) لعام 1966 على اسواق الجملة للخضار والفواكه، تطبيق الكادر الموحد على العاملين في الكليات والجامعات الحكومية، تطبيق نظام العاملين في الهيئات المحلية على جميع العاملين فيها دون مساس بالحقوق المكتسبة للعاملين، تطبيق علاوة المخاطرة على العاملين في القطاع الصحي الخاص اسوة بالعاملين في القطاع الصحي الحكومي.

وأعلن الاتحاد عن جاهزيته لتحمل كامل مسؤولياته وواجباته للعمل مع الحكومة وكافة الجهات المعنية من أجل استرجاع الاموال المستقطعة من أجور العمال الفلسطينيين في المنشأت الاسرائيلية منذ العام 1969 بدل "التأمينات الاجتماعية " وايداعها في صندوق التقاعد الفلسطيني، واسترجاع كامل الاموال التي استقطعتها الهستدروت بدل رسوم تنظيم نقابي وايداعها قي صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية الذي تشرف عليه وزارة العمل، ووضع خطة مشتركة مع القطاع الخاص لمضاعفة حصة السوق من الانتاج والخدمات المحلية وفق رؤية تعزز القدرات التشغيلية لمنشأت القطاعين الخاص والاهلي.

وفي السياق نفسه اكد النقابي محمود زيادة الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة بأن الاتحاد بصدد اتخاذ سلسلة من الاجراءات النقابية لتعزيز حقوق ومصالح العاملين في مختلف القطاعات بما في ذلك التوجه الى محكمة العدل العليا في سبيل الزام الحكومة بتطبيق قانون التقاعد رقم (5) لعام 2007 على جميع العاملين في القطاعين الخاص والاهلي والهيئات المحلية.