أعلن امجد ابو رعد عضو الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الهلال الأحمر الفلسطيني حضر الليلة الماضية لمكان الاعتصام للمضربات عن الطعام من موظفات ضد الإجراءات الخارجة عن القانون التي تقوم بها وزيرة شؤون المرأة في رام الله ربحية ذياب حيث أفاد الطبيب المختص ان حالتين في وضع خطر وذلك بانخفاض الضغط بشكل حاد بعد مرور يومين على الإضراب .
وأكد ابو رعد ان أمانة سر النقابة دعت لاجتماع عاجل لمجلس النقابة لاتخاذ خطوات نقابية للدفاع عن الموظفات اللواتي تنتهك حقوقهن وزيرة شؤون المرأة- حسب قوله- دون رقيب أو حسيب حيث أغلقت مكاتبهن وطردتهم من الوزارة متجاوزتا قرار د.سلام فياض رئيس الوزراء بعودتهم للوزارة وخاصة انه لا يجوز في اي قانون معاقبة المشتكي لإرضاء المتهم !!!! وانه سيطبق القانون شخصيا حسب الأصول وباتفاق بين النقابة ورئيس الوزراء مباشرة فهل وزيرة شؤون المرأة لها صلاحيات اكبر من صلاحيات رئيس الحكومة؟؟؟؟!!!وهل وزيرة شؤون المرأة ستستقيل كما تدعي إذا نفذت توصيات ديوان الرقابة الإدارية المكلفة من الرئاسة وتنتهي فلسطين؟؟؟ولماذا لا تحترم وزيرة شؤون المرأة القانون والنظام ولا حقوق المرأة المتروكة منذ يومين تصارع البرد والأمطار للموظفات يشكون ظلم الوزيرة !!!. حسب ما ذكره.
وحمل ابو رعد الحكومة ورئيس الوزراء شخصيا المسؤولية عن حياة الموظفات مطالبا رئيس الوزراء بتشكل لجنة قانونية حسب الأصول بعيده عن وزيرة شؤون المرأة باعتبارها طرف غير محايد وبشكل علني وواضح.
وبين ابو رعد ان عدم احترام الحكومة للاتفاقية مع النقابة بعودة الموظفات إلى أماكن عملهن لحين تشكيل لجنة قانونية وفق توصيات المحامين والقانونين وبحيث تضع النقاط على الحروف بعيدا عن التهديدات والابتزاز بحيث تقدم اللجنة توصياتها خلال أسبوع كما تم الاتفاق علية فان المجلس له حق الرد وبالوسائل النقابية.
واكد ابو رعد ان حياة المضربات الآن في خطر وخاصة بعد رفض المضربات الذهاب للمستشفى معلنات ان الاضراب حتى الموت الا في سيادة القانون وغياب الفلتان الإداري الذي يمتهن الحقوق والكرامة والأخلاق والذي يسود في وزارة شؤون المراة.
