طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والقيادة الفلسطينية بالتحرك العاجل لوضع حد فوري لانفلات أسعار المواد التموينية والخدمات وأسعار الماء والكهرباء وتدهور الظروف المعيشية المتواصل للمواطن الفلسطيني .
وحذرت الجبهة في بيان وصل قدس نت نسخة عنه من الإيغال في استسهال اعتماد ونسخ سياسات اقتصادية من تجارب الآخرين ، مؤكدة على الحاجة الملحة لمغادرة خرافات وأوهام ما يسمى بالاقتصاد الاشتراكي واقتصاد السوق تحت الاحتلال ولاعتماد اقتصاد صمود وطني يقوم على حماية وتنمية القطاعات الإنتاجية .
كما وطالبت بتوفير شبكة حد أدنى للحماية الاجتماعية والأجور تنقذ القطاعات الشعبية والفئات الوسطى من خطر الإفقار ووضع حدا لعوامل التدخل والابتزاز الخارجي والضغط السياسي والاقتصادي الهادف لكسر وتدمير مقومات الصمود الوطني والاجتماعي ومواقف الإجماع الوطني في إنهاء الانقسام , مطالبة كل المعنيين التحلي بالجدية والمصداقية والمسؤولية في تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية وإطلاق أوسع عملية حوار وطني سياسي ومجتمعي ترعاه وسائل الإعلام الوطنية لمراجعة السياسات والأسباب العميقة التي انحدرت بالمجتمع في الضفة والقطاع .
