دعا ناشطون وسياسيون فلسطينيون إلى مواصلة التحركات الشبابية للضغط من أجل إسقاط الانقسام بكافة أشكاله والإسراع بتفعيل اللجان المنبثقة عن اتفاق المصالحة الوطنية وانتقالها من الأقوال إلى الأفعال.

جاء ذلك خلال ندوة سياسية بعنوان "المصالحة في عيون الشباب", نظمها تجمع كفى الشبابي وكتلة الوحدة الطلابية- الذراع الطلابي للجبهة الديمقراطية، اليوم الخميس, في قاعة الهلال الأحمر بمدينة غزة، بمشاركة عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، النائب أشرف جمعة القيادي في حركة فتح والناشط الشبابي رشاد أبو مدللة.

بدوره شدد عصام أبو دقة، على ضرورة استثمار الندوة في حشد الجهود لكافة قطاعات شعبنا وفي القلب منهم الشباب بكافة الوسائل للضغط على لجان المصالحة الوطنية للإسراع في تنفيذ جدول أعمالها.

وحذر أبو دقة من تأجيل تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري باعتبارها جوهر أساسي في المصالحة الوطنية، داعياً إلى تكريس كافة الجهود من اجل انجاز الوحدة الوطنية وإسقاط الانقسام, رافضاً الدعوات التي تطالب بحل ملفات غزة بالتزامن مع ملفات الضفة وبالعكس باعتبار ان الانقسام هو سرطان قد ألحق الضرر بكافة أطياف شعبنا وقواه.

وطالب القيادي في الجبهة الديمقراطية، الشباب بالانخراط في كافة التحركات الشبابية والشعبية للإسراع بتنفيذ المصالحة, داعياً إياهم إلى التوحد والتكاثف من اجل إسقاط الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والعمل على مواصلة الضغوط على حكومتي رام الله وغزة لتأمين فرص عمل للشباب للحد من مشاكل البطالة والفقر.

وأكد أبو دقة أن لقاءات عمان تتناقض مع الإجماع الوطني الفلسطيني الرافض لاستئناف اللقاءات والمفاوضات دون الوقف التام للاستيطان في الضفة والقدس واعتراف "إسرائيل" بحدود 1967 حدودا للدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس والتزامها بقرارات الشرعية الدولية.

من ناحيته، أوضح خالد البطش، أن المصالحة الوطنية تسير ببطء وتتميز بدقة عالية، منوهاً إلى ان اتفاق 4 مايو/ أيار الماضي قد أحدث خرقاً واسعاً في ملف المصالحة وتشكيل اللجان الأربع الهامة وهي منظمة التحرير، المصالحة المجتمعية، الحريات وبناء الثقة والانتخابات, مبيناً ان تلك اللجان الأربع قد انتقلت من الغرف المغلقة إلى خطوات عملية ملموسة بعد لقاء الفصائل الفلسطينية بالقاهرة في 20 ديسمبر الماضي.

وأشار إلى ملف المعتقلين السياسيين لدى حكومتي فياض وهنية، موضحاً أن عدد المعتقلين في قطاع غزة بلغ 53 معتقلاً من حركة فتح، و99 معتقلاً لحركة حماس في الضفة و9 آخرين لحركة الجهاد الإسلامي, مؤكداً أن تجسيد المصالحة يكون بإنهاء ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين، وحل مشكلة جوازات السفر وضمان حرية التنقل والسفر لكافة أبناء شعبنا, منوهاً إلى أنه تم الاتفاق على إنهاء هذا الملف بموعد محدد متفق عليه من الجميع وبجهود الأشقاء المصريين والجهود متواصلة لإنهائه.

وتطرق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إلى ان الحكومة المقالة بغزة قد سمحت للصحف الفلسطينية التي تصدر في الضفة الغربية بالنشر والتوزيع في قطاع غزة ولكن بالتزامن مع صحف غزة بنشرها وتوزيعها بالضفة الغربية, مؤكداً ان كافة الملفات تسير بالاتجاه الصحيح إلا ملف المعتقلين يسير ببطء شديد.

من جهته أكد النائب اشرف جمعة، ان لقاء القاهرة الأخير في ديسمبر الماضي كان ايجابياً ببدء عمل اللجان على الأرض وتنفيذ آلياتها، منوهاً إلى أنه سيعلن عن مقرات لتلك اللجان لاستقبال شكاوى المواطنين المتضررين من الانقسام في كافة أنحاء قطاع غزة.

وطالب النائب جمعة الفصائل الفلسطينية وكافة فئات شعبنا إلى دعم اللجان في تطبيق وتنفيذ آليات اتفاق المصالحة، منوهاً إلى ان لدينا ملفات شائكة في لجنة المصالحة المجتمعية، مضيفاً ان هناك قتل ودماء ونأمل ان نوفق في حل تلك الملفات بأقرب وقت ممكن.

وفي ذات السياق، أكد الناشط الشبابي رشاد أبو مدللة، أن يوم 15 آذار قد شكل نقلة نوعية في التحركات الشبابية، معرباً عن لومه للقيادة الفلسطينية في تهميش الشباب وتركهم ضحية للواقع المرير والهجرة إلى الخارج. داعياً الى إشراكهم في لجان المصالحة الوطنية.

ودعا أبو مدللة كافة التحركات الشبابية إلى التحرك السريع والعاجل من أجل الضغط على الفصائل الفلسطينية للإسراع بتطبيق اتفاق المصالحة وعدم التأخير في تنفيذ آلياته, مطالباً بضرورة إشراك الشباب في الحياة السياسية وتفعيل البرلمان الشبابي باعتبارهم يمثلون ثلث الشعب الفلسطيني.

وأدار الندوة السياسية رامي محسن، الذي أشار إلى أن الانقسام قد أرهق شعبنا على مدار خمس سنوات وأعاد القضية الفلسطينية إلى الوراء مما يستدعي الإسراع بإسقاط الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لمواجهة عدوان الاحتلال وجرائمه المتواصلة ضد شعبنا وصولا لانجاز الحرية والعودة والاستقلال.