أكد رئيس الوزراء بغزة إسماعيل هينة على أن اعتقال الاحتلال لرئيس المجلس التشريعي عبد العزيز دويك و25 نائباً من المجلس التشريعي خلال الفترات السابقة هو عملية بشعة واصفها "بالجريمة السياسية", التي تنتهك السلوك الإنساني والديمقراطية والحرية ممن يدعون أنهم يمثلون الديمقراطية والحرية في العالم.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية مع رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك السبت, في باحة المجلس التشريعي بغزة احتجاجاً على اعتقال الاحتلال له, بمشاركة عدد من النواب وممثلين عن الفصائل وأعضاء من وفد جزائري متواجد في القطاع, ولفيف من الشخصيات المهمة.

وأوضح هنية أنه رغم بشاعة عملية الاعتقال إلا أنها تدل على عدة أمور أولها, "أن المجلس التشريعي أحد مواقع الصمود للشعب الفلسطيني في ظل قيادة عزيز دويك للمجلس الذي احتضن الشعب الفلسطيني".

وأضاف "ثانيها أن نواب المجلس التشريعي وفصائل المقاومة في الضفة رغم ما تتعرض له من ممارسات قمعية واعتقالات باقون مدافعون عن أرضهم وحريتهم وأنهم محل ثقة الشعب الفلسطيني", موضحاً أن "خمس سنوات من الملاحقة والاعتقال فشلت في وضع النواب في ثلاجات التبريد".

وتابع "ثالثها أن اعتقال الاحتلال لدويك ونواب التشريعي دليل على الإفلاس السياسي والضعف والعجز أمام النواب رمز الشرعية الذين قدموا دمائهم وحريتهم لفلسطين".

وطالب هنية السلطة الفلسطينية بضرورة وفق المفاوضات التي وصفها بالعبثية التي زادت المعانة على أبناء الشعب الفلسطيني وكانت غطاء لاستمرار الاستيطان والاعتقالات.

ودعا لضرورة عقد دورة برلمانية سريعة كرد على اعتقال الاحتلال لدويك على أن تكون برئاسته وهو في سجنه, مشيراً إلى أن التطاول من قبل الاحتلال على النواب سببه الاستخفاف الداخلي بالنواب والتشريعي, مطالباً بضرورة تسريع عجلة المصالحة التي اعتقد الاحتلال انه سيبطئها باعتقال دويك.

وعن اجتماعه مع لجنة الحريات بغزة قال هنية انه تم تقديم كل ما يدل على دعمه وحركته للمصالحة من إعادة فتح بيت أبو مازن وتسليمه لحركة فتح, والسماح بعودة 70إلى 80 من أبناء فتح بالعودة لغزة, واستئناف استخراج الجوازات من غزة بمشاركة كافة طواقم الموظفين الحاليين والمستنكفين ".

ودعا إلى ضرورة تجنيب المواطن الفلسطيني الخلاف السياسي الذي من الممكن أن يؤثر على حرياته من تنقل وغيرها.

وأكد على أن المجلس التشريعي ليس ممر للمخططات تصفية القضية الفلسطينية, مشيراُ إلى أن دويك سيبقى رئيس المجلس التشريعي رغم اعتقاله.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها رئيس المجلس التشريعي أو نواب من المجلس التشريعي, مشيراً إلى أن كل التوصيفات لا يمكن لها أن تعبر عن الجريمة السياسية التي ترتكب بحق دويك والنواب.