قال النائب قيس عبد الكريم (ابو ليلى) رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن المشاكل التي يواجهها قطاع التعليم في فلسطين تتطلب العمل الفوري والجاد لإقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي الذي اقره المجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءة الأولى بالإجماع، مشيرا إلى أن وجود هذا الصندوق يكفل ضمان حق كافة الفئات في التعليم الجامعي .
وأضاف ابو ليلى أن الأزمة الحالية التي نشبت في عدد من الجامعات الفلسطينية تدعو إلى إعادة المطالبة بالإسراع في انجاز قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي الذي يتيح لكافة الطلبة الاستفادة من خدماته من خلال قروض مؤجلة التسديد إلى ما بعد التخرج والالتحاق بسوق العمل، بعيدا عن الواسطة والمحسوبية، واستغلال حاجة الطلبة للأقساط الجامعية.
وأشار ابو ليلى ان الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها المواطن انعكست بشكل كبير على قطاع التعليم الجامعي ، حيث أن الكثير من الأسر بل القسم الأكبر لم تعد قادرة على توفير الأقساط الجامعية ومستلزمات الدراسة الجامعية من تكاليف سكن ومواصلات وغيرها ، ولم تعد قادرة على تحمل أعباء الدراسة ، مما يهدد بحرمان عدد كبير من الطلبة من مواصله دراستهم الجامعية ، منوها إلى كلفة التعليم العالي أصبحت فوق قدرة كثيرين ما يدفع إعداد متزايدة من الطلبة إلى ترك مقاعد الدراسة ، والبحث عن فرص أخرى .
وأكد النائب ابو ليلى على أن التعليم الجامعي هو حق لجميع الفئات دون التميز بين أي من الطبقات المجتمعية ، وأن التعليم العالي حق أساس لكل طالب قادر على التعلم بحكم قدراته الأكاديمية وليست المادية وهو أيضا حق طبيعي كفله القانون الأساسي للجميع .
وجدد النائب ابو ليلى تأكيده على أن التغلب على الأزمة التي نشبت في عدد من الجامعات الفلسطينية وباتت تهدد تعليم جزء لا باس به من الطلبة هو إقرار صندوق التعليم العالي في فلسطين بحيث يشكل ذلك الضمانة الأكيدة لحل أزمة الأقساط الجامعية لكافة الطلبة ، ويمكن كافة الفئات من مواصلة تعليمها العالي بفرص متساوية .
