قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن تقارير ممثلي الاتحاد الأوروبي تشكل مؤشرا إيجابيا يجب تبنّيه رسميا في مواجهة التعنّت والخروقات الإسرائيلية.

 وأوضحت في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن هذه التقارير فنّدت وانتقدت بشكل منهجي وموضوعي أشكال الانتهاكات الإسرائيلية كافة بحق الإنسان الفلسطيني خاصة حول القدس وعزلها عن محيطها، وحملة الاستيطان المكثفة، والتمييز العنصري ضد فلسطيني الـ48.

وأشارت إلى أن هذه التقارير عبرت عن انحياز الاتحاد الأوروبي للقانون والشرائع الدولية، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، كما استنتجت أن استمرار التصعيد الإسرائيلي وعدم الاستجابة لقرارات الشرعية الدولية أصبح كارثيا على السلام والاستقرار في المنطقة.

واعتبرت عشراوي أن هذا التطور التدريجي في مواقف الاتحاد الأوروبي منذ إصداره الإعلان الوزاري في كانون الأول 2009 وحتى إصداره التقارير الحالية هو نقطة تحول في السياسة الأوروبية لدرء التدهور الحاصل بسبب التمادي الإسرائيلي في تعزيز السيطرة والخروقات الأحادية الجانب.

وأعربت عن تقديرها لدعوة الاتحاد الأوروبي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية، وممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها وتعهداتها المتعلقة بعملية السلام ومرجعيتها، وتقييد دخول المستوطنين المتطرفين لدول الاتحاد، وإلى منع التعامل التجاري مع منتوجات المستوطنات خاصة المقامة في القدس الشرقية، إضافة إلى تعزيز تواجد منظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة هناك، ودعم صمود أهلها.

 ودعت الاتحاد الأوروبي إلى ملء الفراغ السياسي، ولعب دور مباشر ومميز في عملية السلام التي هيمنت عليها الولايات المتحدة الأميركية طيلة العقود الماضية.

وقالت عشراوي إن " هذه السياسات الأوروبية يجب أن ينجم عنها مواقف عملية وملموسة وصولا إلى قيام دولة فلسطينية مســــتقلة على حدود عام 1967، وعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة".

وطالبت عشراوي باعتماد هذه التقارير وثائق رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي، ودعت اللجنة الرباعية والأمم المتحدة لتبني هذه التقارير باعتبارها وثائق هامة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، ما سيساهم في إحياء العملية السياسية وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها بما يضمن إنهاء الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت بإصدار موقف موحد في مجلس الأمن يعترف بعضوية دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والعمل مع منظمة التحرير لعقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقية جنيف الرابعة من أجل مساءلة إسرائيل على خروقاتها الأحادية، والتأكيد على انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية.

وشدد على ضرورة اتخاذ مواقف ثنائية من أجل مساءلة إسرائيل ومرتكبي جرائم الحرب، ومواصلة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لفتح مؤسسات منظمة التحرير في القدس، وتعزيز مكانة القدس من خلال تعزيز وجود هذه المؤسسات فيها، والعمل على دعم مشاريع التنمية والإعمار في مناطق (ج)، واستصدار قرارات دولية لحماية الشعب الفلسطيني.