دعا مكتب الرازي للخدمات العامة،اليوم الاثنين، أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في معرض طرابلس الدولي ضمن برنامج مشروع إعمار ليبيا، لإبرام عقود والفوز بمشاريع في جو من المنافسة العالمية بأفضلية لفلسطين، تحت عنوان " شركاء لنسمو باسم فلسطين".

وأكد فوزي أبو عودة مدير مكتب الخدمات العامة أنه تم منح كافة التسهيلات لرجال الأعمال الفلسطينيين والشركات والمؤسسات الفلسطينية بشكل عام من خلال تمثيل فلسطين في هذا الحدث التاريخي، موضحاً انه تم رصد حوالي (480 مليار دولار) أي ما يقارب (نصف ترليون)، تتنافس عليها أكثر من ألف شركة عالمية من أوروبا وأمريكا والسعودية وقطر والإمارات وغيرها من دول العالم، في مجالات: البناء والصحة والتعليم والتدريب والتكنولوجيا والزراعة والتجارة، وغيرها من القطاعات.

وأوضح أبو عودة أن وكالة مكتب الرازي للاستثمار في ليبيا تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا الراغبين في المشاركة والتعرف على هذه المشاركة إلى التواصل مع مكتب الرازي في مدينة غزة.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، فيمكنهم التواصل مع منسق مكتب الرازي هناك مدير شبكة اخباريات الالكترونية الإعلامي رومل شحرور السويطى ومقره في مدينة نابلس.

من جهته، قال رومل شحرور السويطي منسق مكتب الرازي في الضفة الغربية إنه سيتم عقد ورشة عمل خاصة بالمستثمرين الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأيام القليلة المقبلة في نابلس، إلى جانب ورشات عمل أخرى مماثلة في غزة، لتقديم الإيضاحات اللازمة لكافة رجال وسيدات الأعمال الراغبين في هذا الحدث الاقتصادي الكبير.

وأضاف أبو عودة أن اللجنة التحضيرية لديها إيضاحات لاستفسارات رجالات الأعمال بهدف المشاركة الفاعلة في بناء علاقات اقتصادية واستثمارية قائمة على أساس التواصل مع المستثمر الخارجي لما لذلك من أهمية في عملية البناء والتنمية الفلسطينية على المدى المنظور والبعيد والخروج من الدائرة المغلقة في وجه الاستثمار الفلسطيني للتواصل مع مستثمرين عالميين ينعكس إيجابا على إعادة إعمار قطاع غزة والنهوض بواقع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية كافة.

وطمأن أبو عودة المستثمرين بأن هناك لجنة ليبية تعمل على تعديل ما يزيد عن 60% من القانون الليبي القديم لصالح المستثمر الأجنبي للتشجيع على زيادة الاستثمارات الأجنبية في ليبيا، وسيكون للقضاء الليبي كلمة الفصل لحماية المستثمرين الأجانب.مضيفاً بأن هناك امتيازات للمستثمر الأجنبي من خلال لجنة مختصة مشكلة من قبل المجلس الانتقالي لإقرار رزمة امتيازات تشجيعية للمستثمر الأجنبي مثل : خفض أسعار السلع اللازمة لإعادة الإعمار، وإعفاء جمركي، وتسهيل التحويلات المالية، والكثير مما سيكون عاملاً حافزاً للمستثمر الأجنبي.

وأكد على أن الأولوية في المشاريع ستكون للمستثمر الفلسطيني، وسيكون له مساحة من المنافسة في قطاعات البناء والتعمير والخدمات، وبخاصة أنه سينافس أمام شركات كبرى.