ثمن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" قرار لجنة السلامة العامة في محافظة نابلس إتلاف نحو 4 أطنان من التمور الفاسدة، ومجموعة من الأعشاب المطحونة على أنها طبية "للتخسيس" منحت علامة تجارية على أنها من صنع سوريا، إضافة لكميات كبيرة من قمر الدين والتين المجفف الفاسدين، كما وحيا رجال الشرطة الذين ضبطوا هذه المواد الفاسدة وأحالوا المتورطين للنيابة العامة للتحقيق معهم.
وفي المقابل، عبر فدا في بيان صحفي عن استغرابه الشديد للإفراج عن المتهمين بالقضية بكفالة مالية رغم ثبوت التهمة عليهم، واستغرابه كذلك لعدم الإفصاح عن هوية الشركة والمخالفين، واسم المنتج، مطالبا الجهات الرسمية الإفصاح عن اسم الشركة، ومروجي المنتج حماية للمستهلك من استخدامها، وحفاظا على سمعة المنتج الوطني، وحماية لسمعة الشركات الملتزمة بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في وزارة الاقتصاد الوطني في خطوة أولية من أجل تبديد أي هواجس بشأن ما أثير في الشارع الفلسطيني؛ داعيا الجهات المعنية الآن للعمل على تنظيف السوق من أية مواد فاسدة.
واعتبر فدا تمادي تجار السموم الغذائية إنما جاء كنتيجة طبيعية لغياب العقوبات الرادعة ، ولعدم التشهير بالشركات المروجة لها.حسب البيان
وحذر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني – فدا التجار من التلاعب بصحة المواطنين من خلال ترويجهم للأغذية والمنتجات الفاسدة، داعياً الحكومة الفلسطينية إلى ملاحقة هؤلاء التجار وأن لا تتهاون في إنزال أقصى العقوبات بحقهم وبحق من تسول له نفسه إلى الإضرار بصحة المواطنين.
وشدد فدا على ضرورة تفعيل دوائر الرقابة في وزارتي الاقتصاد والتجارة إلى جانب مؤسسات حماية المستهلك للقيام بمهامها في مراقبة عمل المصانع والسلع المستوردة ومدى التزامها بالشروط الصحية الواجب توفرها في المنتج لحماية المواطن والمستهلك الفلسطيني .
وطالب فدا المواطنين إلى الارتقاء بوعيهم الاستهلاكي والغذائي إلى مستويات نوعية راقية تتجاوز مجرد التدقيق في تاريخ الإنتاج والاستهلاك ، مطالبا الجهات الحكومية بأن تلعب دوراً توعوياً مميزاً في كيفية الكشف عن المنتجات الفاسدة، مشيرا إلى أن مكافحة بيعها قضية وطنية يجب أن تبقى ماثلة أمام أعيينا .
