قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف،مساء الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية ستناقش ثلاثة ملفات فور وصول الرئيس محمود عباس الأراضي الفلسطينية ودعوته لانعقاد اجتماع على مستوى القيادة.
وأوضح أبو يوسف في تصريح خاص لـ وكالة قدس نت للأنباء أن الملف الرئيسي سيناقش انتهاء المهلة التي حددتها الرباعية للمفاوضات، وما تمخض من اللقاءات التي جرت عمان وتقيم الموقف, إضافة إلى ملف اعتقال النواب الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه في حال تم تثبيت عدم وجود أي لقاءت مع الجانب الإسرائيلي بعد 26 يناير الحالي سيكون هناك إستراتيجية وطنية موحدة.
وبين أن هذه الإستراتيجية ستعرض على اجتماع الجامعة العربية الذي سيعقد أول فبراير القادم، موضحا أن الاجتماع سيناقش كذلك جوالة الرئيس أبو مازن للدول الأوروبية وروسيا التي زارها، لعرض النتائج التي حققها.
ويعتبر عضو اللجنة التنفيذية، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية أبو يوسف أن لقاءات عمان لم تسفر عن إيجابيات وتدور في دائرة مفرغة ويسعى الاحتلال الإسرائيلي من خلالها إلى إيهام المجتمع الدولي بوجود مسار سياسي ولقاءات تجري من جهة، فيما تستمر الحكومة الإسرائيلية في سياسية التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
ويضيف أن "ما تقدمت به إسرائيل في اللقاء الأول الذي عقد بين الجانبين في عمان في الثالث من يناير الحالي، حول ما أسمتها الرؤية الأمنية، كان في حد ذاته نسف لإمكانية مواصلة هكذا اجتماعات لأنها (الرؤية) تحول دون وجود أي أفق سياسي".
وحول ملف اعتقال النواب الفلسطينيين أكد أبو يوسف على أن القيادة أصدرت موقف واضحاً منذ اللحظة الأولى اتجاه هذا الموضوع، معتبراً ذلك ضربة للمصالحة الفلسطينية التي يسعى الاحتلال إلى تعطيلها بكل الطرق, وصفاً ما تقوم فيه إسرائيل بالقرصنة الواضحة من خلال اقتحام مقر الصليب الأحمر واعتقال النواب من داخله.
وأوضح أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات تقدم بمطالب فلسطينية واضحة للجانب الإسرائيلي بضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية وخاصة من اعتقلوا قبل توقيع اتفاق "أوسلو" إلى جانب كافة النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني بما فيهم د. دويك وسعدات والبرغوثي بشكل فوري.
وشدد أبو يوسف قائلا :" إذا كانت إسرائيل تقول أن لديها أفق سياسي جديد عليها أن تلتزم بوقف هذه البلطجة والجرائم اليومية وتطلق سراح هؤلاء الأسرى بشكل فوري".
