قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني:" إن الأوضاع المعيشية الصعبة والأزمة المالية الخانقة والوضع السياسي الحرج الذي تمر به السلطة الوطنية الفلسطينية يتطلب وقفة جادة ومسئولة لمعالجة مجمل السياسات الاقتصادية "، مرحبة في هذا الإطار بدعوة رئيس الوزراء سلام فياض بفتح حوار اقتصادي شامل .
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الناطق الإعلامي عوني أبو غوش:" ننظر بخطورة بالغة للوضع الذي يمر به المواطن الفلسطيني وتحديدا محدودي الدخل ، حيث أن المواطن الفلسطيني يشكل الرأسمال الوطني وتعزيز صموده وتخيف معاناته مسؤولية يتحملها النظام الفلسطيني بكافة مكوناته وليست الحكومة الفلسطينية وحدها" .
وتابع:"حان الوقت لاتخاذ إجراءات فورية وضرورية بوقف العمل بقانون إعفاء الشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة من دفع الضرائب ، وكذلك إعادة النظر بقانون الاستثمار على قاعدة المساهمة في التنمية وعلى قاعدة أن القطاع الخاص مهم وضروري في إطار الشراكة المجتمعية وعلى أساس التكامل الاقتصادي".
وأشار إلى أن الملفت للنظر بالوضع الفلسطيني بالاقتصادي صعود القطط السمان على حساب الطبقات الفقيرة والمهمشة وغياب الطبقة الوسطى من المجتمع الفلسطيني ، مؤكدا على أن هناك من تدفعه مصالحه إلى استغلال الأوضاع الحالية لتحقيق الربح عبر عمليات الاستغلال ورفع الأسعار دوم مبررات اقتصادية .
وأكد على ضرورة سن قانون الضمان الاجتماعي الذي يساهم في خلق عدالة اجتماعية ويشمل كافة فئات المجتمع، ويعزز الشراكة من خلاله بين القطاع العام والخـاص، قائلا:" إن صناديق الضمان الاجتماعي في العالم تحولت إلى مصدر اهتمام كبير، وهذا ما يعكس قدرة البلد على توفير ما يمكن أن تقوم به تجاه مواطنيها", مشددا على أن الحكومة الفلسطينية ملزمة ومطالبة بالرقابة على التجار والسوق المحلي لعدم العبث بالاقتصاد .
