تعتبر المساعدات المالية أو العينية نوعا من المجاملات الاقتصادية أو المنة السياسية التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية للحكومات ، ويعتبر الاقتصاد الفلسطيني اقتصادا ناميا فقدمت له المساعدات الاقتصادية بسبب استحقاقات إقامة الدولة أو بسبب العلاقات العربية أو الإسلامية ، فقد تلقت السلطة الوطنية منذ نشأتها أكثر من 21 مليار دولار منذ تأسيسها فهل دفعت هذه المساعدات إلى تطور الاقتصاد الفلسطيني أم أعطت الاقتصاد الفلسطيني مسكنات فقط لاستمرار النفقات التشغيلية والرواتب للسلطة الوطنية ، ومن التأثيرات السلبية للمساعدات عند وصول المساعدات والمنح يفترض أنَّ كل دولارا يجب أنَّ يؤثر على الدخل القومي على أساس توليده سلسلة من الإنفاق فيما يعرف بمضاعف الإنفاق (expenditure multiplier)، بينما ميل الاستيراد (propensity of imports) في الأراضي الفلسطينية عالي جدا حيث يساوي 67% ، بمعنى أنَّ كل دولار من المساعدات يدخل الأراضي الفلسطينية يتسرب للخارج أو بالأحرى يتجه لإسرائيل ، ولذلك يفضل استخدامها في الإنتاج المحلي وخاصة السلع الاستهلاكية ، إذن ميل الاستيراد أكبر من مضاعف الإنفاق ،  كما أن المساعدات عندما تأتي على صورة سلع عينية ويكون لها سلع مماثلة ، ومصنعة محليا ، فيؤدي إلى تناقص حجم الإنتاج المحلي من هذه السلعة، وبالتالي تناقص الدخل ، بالإضافة إلى أن المساعدات المقدمة لها آثار سلبية على الاقتصاد الفلسطيني منها  ظهور الفساد ، وتسرب  جزء من دخل المساعدات للخارج والتي يعمل بها خبراء او متطوعين من الخارج ، وقد تعتبر المساعدات تعمل على  تسييس العملية الاقتصادية ، كما المساعدات المقدمة للعائلات والأفراد تضعف المعنويات ، وتضرب حب العمل ، وتؤدي لظهور ظواهر اجتماعية سلبية ، وعلى صعيد المؤشرات فإن المساعدات تعطي مؤشرات اقتصادية خداعة من خلال تأثيرها على ميزان المدفوعات أ واخيرا فإن المساعدات المقدمة اغاثية ولا تهدف دوما الى تغيير في القطاعات الاقتصادية.

وللخروج من من تأثيرات المساعدات السلبية على الاقتصاد الفلسطيني على صناع القرار الاقتصادي العمل على تقييم هذه المساعدات  ودراسة تكاليفها السياسية والاجتماعية والنظر الى نتائجها في الاقتصاد الفلسطيني ، بالإضافة الى التوجه نحو المساعدات الموجهة نحو القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الفلسطيني ، كما إن إنشاء هيئة تشرف على المساعدات الحكومية والمساعدات الشعبية يضمن الشفافية والمسائلة للحكومة والمؤسسات وضمان استغلال هذه المساعدات الإستغلال الأمثل فيقول قال الخبير الاقتصادي دامبيسا مويو في مقال كتبه بمجلة وول ستريت إن أموال المساعدات الخارجية حاصرت العديد من الدول النامية  في دائرة من الفساد والفقر والتباطؤ في النمو الاقتصادي هذا سببه الأساسي غياب الرقابة والشفافية ، إستغلال المساعدات في انشاء البنية التحتية والمرافق ، وأخيرا لست ممن ينادوا بالعمل تدريجيا على انهاء تلقي المساعدات وهذا غير منطقيا بسبب ان الدول لا يمكن ان تعيش منفصلة عن إطارها الاقليمي او العالمي ، كما ان تأثيرات العولمة والسياسات الدولية لا يمكن الخروج عنها ، وعليه يجب استغلال المساعدات الاستغلال الأمثل بحيث يحقق الفائدة للإقتصاد الفلسطيني .    

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت