أوصى نقابيون وباحثون وممثلون عن وزارتي العمل والصحة  وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأهمية التنسيق بين البلديات ووزارة العمل قبل منح الترخيص للمنشأة للتأكد من ظروف و شروط بيئة العمل، ومخاطبة مجلس الوزراء في حكومة غزة ممثل برئيس الوزراء لتوظيف مفتشي عمل رسميين .

جاء ذلك في ختام ورشة عمل نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والتي جاءت تحت عنوان "دور مفتش العمل في حماية القانون" وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP .وبالشراكة مع KZE، وبحضور رؤساء النقابات وممثلين عن وزراتي الصحة والعمل و العشرات من المشاركين، وذلك في مقر المركز بغزة.

وشدد المشاركون  على ضرورة  إصدار نشرة دورية حول ظروف و شروط العمل من قبل دائرة التفتيش العمالي بالوزارة، والعمل على تحسين الأوضاع الوظيفية و المعيشية لمفتش العمل، وفتح صندوق شكاوي في الوزارة خاص بالصحة و السلامة المهنية و شروط العمالة في القطاع، و إنشاء معهد وطني لتدريب و تأهيل مفتشي العمل، ومطالبة التعليم العالي بفتح قسم بالجامعات لتخصص التفتيش العمالي .

ودعا المشاركون إلى إصدار نشرات توعوية خاصة بظروف و شروط العمل للعمال و أصحاب العمل،والعمل تعزيز الشراكة بين دائرة التفتيش و دائرة علاقات العمل في الوزارة،كما دعا المشاركون إلى عقد ورشة عمل تضم ممثلي أصحاب العمل و شركات التأمين و النقابات ووزارة العمل للخروج بتوصيات حقيقية لحماية أحكام القانون و حماية القوى العاملة، والعمل على تنظيم لقاء بين وزارة العمل ونقابة العاملات في رياض الأطفال لبحث مشكلاتهم و تحديدا الأجور و شروط عملهن .

وأكد النقابيون وممثلي الوزارات المعنية بأهمية إنشاء محاكم عمالية مختصة، وتفعيل دور اللجنة الوطنية الخاصة بالصحة و السلامة المهنية، والقيام بدور إعلامي في وسائل الإعلام المرئية و السمعية و الالكترونية حول ظروف العمل و أهمية حماية و إنقاذ أحكام القانون يهدف إلى تعزيز مفهوم التفتيش الشامل، وكذلك العمل على متابعة إنقاذ أحكام القانون خاصة فيما يتعلق بظروف و شروط عمل النساء و الأحداث .

وطالب المشاركون بالعمل على الملاحقة القضائية لأصحاب المنشآت العشوائية الخطرة مثل ( محطات الوقود – الكسارات )، والتزام أصحاب العمل بتوقيع اتفاقيات و عقود عمل تنسجم و النصوص القانونية.

وتطرق داود المصري ( ممثل UNDPA ) في بداية الورشة  إلى أنشطة البرنامج و أهمية تقديم العون القانوني للفئات المهمشة من العمال, ومشكلة تدويل حقوق و مستحقات العمال الفلسطينيين لدى الجانب الإسرائيلي عبر جهات و منظمات حقوقية و عمالية دولية، ومؤكدا على  ضرورة المناصرة للعمال على المستوى الدولي .

 أما عبد الله كلاب ( نائب مدير دائرة التفتيش بوزارة العمل  ) فتناول آليات عمل الدائرة و مفتش العمل حول حماية أحكام القانون ,وتطرق إلى  أبرز المشكلات التي يواجهها مفتش العمل قانونيا , مشددا على أهمية خطة إنقاذ القانون من خلال تفعيل باب العقوبات المنصوص عليه في قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 خلال بداية منتصف العام 2012 و تعزيز المفهوم الشامل لمفتش العامل ,  وأهمية وجود قاعدة البيانات التي تمتلكها دائرة التفتيش عن حجم العمال و تصنيف المنشآت حسب الخطورة .

أما المحامي  كارم نشوان ( منسق فرع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين  غزة ) فقدم شكره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي , مبرزا دور المركز في تنفيذ دورات الوقاية و السلامة المهنية و تأهيل و إشراك مفتشي العمل و أصحاب العمل بالإضافة للعمال في هذه الدورات .

وطالب المحامي نشوان  بزيادة عدد مفتشي العمل و مراعاة التخصص أثناء اختيارهم من قبل الوزارة , هذا بالإضافة للبعد القانوني لدور مفتش العمل في حماية أحكام القانون .

وكان رؤساء النقابات والذين حضروا الورشة قد تناولوا في مداخلاتهم العديد من المشاكل التي تواجه العمال والتي أهمها قلة عدد مفتشي العمل في الوزارة الذين يتمتعون بصفة الضابطة القضائية، وعدم وجود مفتشين متخصصين و تحديدا بالنسبة لمراقبة المنشآت الخطرة، وتهرب شركات التأمين من الالتزام بحقوق العمال في حالات الإصابة و العجز، و عدم وجود محاكم عمالية متخصصة لبحث مشكلات العمال و العلاقة بين أطراف عملية الإنتاج، إضافة إلى ضعف المؤهل و الخبرة عند مفتش العمل .

وأبرز رؤساء النقابات مشاكل  أخرى تواجه العمل من ضمنها  انعدام الحوافز و البدلات لمفتشي العمل لضمان نزاهته، ووجود أماكن عمل خطرة في الأطراف وصعوبة الوصول إليها بشكل دوري، وتهرب أصحاب العمل من التزامهم القانوني بتوفير ظروف و شروط عملا لائق , وعدم تعاونهم مع مفتش العمل، ووجود عمالة أحداث في منشآت أسرية تصف بالخطرة .

وبخصوص احتياجات مفتش العمل طالب رؤساء النقابات بأن يتم تأهيل و تدريب المفتش ليتسنى له القيام بدوره الفني و القانوني، وتوفر دعم فني لمفتشي العمل ( سيارات للتنقل – أجهزة حاسوب محمول )، مع توفير أجهزة قياس ظروف و بيئة العمل.