أبومازن سيلتقي لجنة الانتخابات الثلاثاء

 


أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) أنه سيلتقي غدا الثلاثاء لجنة الانتخابات المركزية لمعرفة الإجراءات التي تمت، وما هي الإجراءات التي ستتم، ومتى يمكن لهذه اللجنة أن تنهي أعمالها لاجراء الانتخابات.


 


وقال أبومازن في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء الإثنين:"سنبحث مسألة إجراء الانتخابات بشكل معمق، وخصوصا أنه تم الاتفاق في السابق على إجراؤها في الرابع من شهر أيار المقبل، مما يتطلب تسريع الإجراءات التي تتخذ بشأن ترتيب الانتخابات، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء أعمال لجنة الانتخابات وتحضيراتها، وعندما تكون جاهزة لإجراء الانتخابات، عندها سنذهب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.


 


وقال أبومازن إن "اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهم جدا، حيث ستبحث نتائج المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية، بما في ذلك اللقاءات التي تمت برعاية جلالة الملك الأردني عبد الله الثاني، والخيارات الفلسطينية في الفترة المقبلة، وذلك قبل الذهاب إلى اجتماع لجنة المتابعة العربية".


 


بدوره قال عضو اللجنة التنفيذية، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف إن اللجنة ستقيم اللقاءات "الاستكشافية" التي جرت في عمان على مدار الأسابيع الأخيرة .


 


وأكد ابو يوسف في تصريح سابق لـ وكالة قدس نت للأنباء, على أن لقاءات عمان كانت تهدف لمعرفة وجهتي نظر الحكومة الإسرائيلي بشأن مقترحي " الأمن والحدود ", مؤكدا  على أن كافة اللقاءات التي جرت كانت خلالها إسرائيل تتهرب من الرد, مشيرا إلى أن القيادة ستقيم اللقاءات وتتخذ الموقف الواضح لنقله إلى إجتماع لجنة المتابعة العربية المنوي انعقاده في الخامس من يناير الحالي.


 


وأوضح ابو يوسف، أن هناك إجماع فلسطيني في تنفيذية المنظمة حول إيقاف كافة اللقاءات التفاوضية مع إسرائيل لحين تنفيذ ما طلب منها من وقف الاستيطان والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية.


 


وأضاف " هناك استراتيجيات جديدة سيتم اتخاذها خلال الاجتماع " رافضا الكشف عنها في الوقت ذاته أنهت اللجنة المختصة في منظمة التحرير من إعداد الورقة الخاصة بالخيارات الفلسطينية البديلة في المرحلة المقبلة.


 


وتشتمل تلك الخيارات على السعي الجاد للعودة إلى مجلس الأمن الدولي من أجل نيل العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة, إضافة لذلك مراجعة كافة الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والسياسية الموقعة مع إسرائيل.