حملت القيادة الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن فشل اللقاءات "الاستكشافية" التي عقدت مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان بسبب إصرارها على مواصلة الاستيطان ورفضها لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967.
وجاء في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس أن "موقف القيادة الفلسطينية لم يتغير في أن المفاوضات يجب أن تستند إلى الاعتراف الإسرائيلي بحدود عام 1967 ووقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى.
وشدد على أن تصميم إسرائيل وحكومتها الحالية على خطة واحدة، وهي الاستيلاء على معظم الأراضي الفلسطينية وإقامة نظام عنصري يمزق وحدة الضفة الغربية ويؤسس لمشروع الكانتونات على أصغر مساحة ممكنة للشعب الفلسطيني، وضم القدس وعزلها، والفصل التام بين الضفة الغربية وغزة، إضافة إلى ما تقوم به إسرائيل من مشاريع للتوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، وتهجير السكان، والقرار الأخير بتوسيع الاستيطان في 77 مستوطنة في الضفة ، والسعي لهدم قرية خربة الطويل، وما يجري في القدس من أعمال استيطانية وانتهاكات يومية، كل ذلك يؤكد على صحة الموقف الفلسطيني ومشروعيته.
وأكد البيان على أن القيادة الفلسطينية سوف تواصل اجتماعاتها، وخاصة بعد التشاور مع العرب عبر لجنة المتابعة العربية التي سوف تجتمع في الأسبوع الأول من شهر شباط القادم.
وأضاف "وستعمل القيادة الفلسطينية على تكثيف الجهود لإنجاح مسيرة المصالحة الوطنية وصولا إلى الانتخابات قبل منتصف العام الحالي، وتأمل من جميع الأطراف إزالة أية عقبات تعترض إنجاز هذا الهدف".
وأشار إلى أن القيادة ستكمل دراسة عدد من الخيارات السياسية والعملية خلال الأيام المقبلة استمرارا للحملة السياسية التي بدأتها على الصعيد الدولي، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تؤكد أن الحقوق الوطنية الثابتة لا يمكن أن يستمر انتهاكها، وعلى أن الاتفاقيات الموقعة تملي مسؤوليات وواجبات على طرفين، وليس على طرف واحد فقط هو الطرف الفلسطيني، بينما تستمر إسرائيل في الخروج التام على جميع الاتفاقيات الموقعة، وعلى قواعد الشرعية الدولية وتستبيح الأرض الفلسطينية وتفرض مشروعها التوسعي على الأرض بشكل أحادي.
وجددت القيادة الفلسطينية التأكيد على ضرورة مواصلة المقاومة الشعبية السلمية، وتوسيع نطاقها ضد جرائم الاحتلال وتماديه في انتهاك جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وسعيه لإغلاق الطريق أمام حل الدولتين المتفق عليه على أوسع نطاق دولي.