قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله عبد الحفيظ نوفل إن البيئة التشريعية المنظمة للاقتصاد الوطني بحاجة إلى تحديث لمواكبة المستجدات.
وأكد نوفل خلال ورشة عمل عقدتها وزارة الإقتصاد الوطني في رام الله، اليوم الثلاثاء، أننا " بحاجة كذلك لإصدار قوانين عصرية ولوائح تنفيذية مناسبة، وأن تاخير ذلك من شأنه تعطيل تدفق الاستثمارات الخارجية المطلوبة لضمان الحد الأدنى من التنمية المستدامة ".
وتناولت الورشة مصطلحات التجارة الدولية ضمن مشروع بناء القدرات لتسهيل عملية التبادل التجاري الذي ينظمه مجلس الشاحنين الفلسطيني بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وغرفة التجارة الدولية- فلسطين، والذي ينفذ بشراكة كاملة بين الوزارة والمجلس و"الاونكتاد" بتمويل من وكالة التنمية الكندية CIDA.
وتهدف الورشة إلى تسهيل عملية التبادل التجاري من خلال إمداد المصدرين والمستوردين الفلسطينيين بالقاعدة المعرفية وزيادة وعيهم للجوانب المتعلقة بأفضل الممارسات المعترف بها دوليا في مجال تسهيل التجارة، وبناء القدرات المؤسسية والتعرف على كيفية حساب السعر حسب الأنظمة والقوانين الجديدة، وتخفيض المخاطر والتعقيدات التجارية المرتبطة بعمليات التجارة حول العالم.
وأكد نوفل أن هناك جهودا تبذل من أجل انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية، والاندماج مع النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، حيث شهدت الأرض الفلسطينية عدة تطورات شملت بناء القدرات الوطنية للتفاوض التجاري مع أعضاء المنظمة، وتنفيذ بعض الإصلاحات التشريعية في الشأن الاقتصادي، كذلك سيتم استكمال وضع الأسس السليمة للمنافسة العادلة، وتطوير السياسات الملائمة لدولة فلسطين المستقبل، وتطوير بيئة الأعمال.
ولفت إلى أن الوزارة قدمت العديد من المبادرات العام الماضي منها التحول إلى نظام اللامركزية في تقديم الخدمات في محافظتي الخليل ونابلس، ليتم تطبيقه لاحقا في المحافظات كافة.
وشدد على ضرورة التزام الوزارة بالعمل على قاعدة الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص في تحمل مسؤوليات النهضة الاقتصادية على قاعدة الانفتاح والعصرية والاندماج مع النظام التجاري العالمي وتفعيل الحوار الوطني الاقتصادي وإطلاقه على أسس موضوعية.
بدورها، نوهت رئيسة مجلس الشاحنين مها أبو شوشة، إلى أن الورشة وفرت لقطاع الأعمال الفلسطيني المعلومات الكافية لفهم القواعد التي تساهم في تسهيل حركة التجارة العالمية من خلال تبسيط صياغة العقود التجارية، وتحقيق الضمانة القانونية في المعاملات التجارية ما يساعد الشركات على ضمان إدارة عملياتهم بالطرق السليمة والناجحة، وتنفيذ عمليات البيع والشراء خارجيا وداخليا وفق الأنظمة الدولية المتبعة دون الوقوع في إشكالات قانونية ونظامية.
من جانبه، أشار منسق وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في "الاونكتاد" محمود الخفيف، إلى أهمية الاستثمار في الخبرات لتطوير البيئة الاستثمارية، والمساعدة في تذليل المعيقات التي تعترض التجارة الفلسطينية، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف الشركاء من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الإمام.
ولفتت مدير عام المجلس منال سعد، إلى أنه سيتم العمل خلال العام الحالي على تكثيف البرامج التدريبية للمجلس لمختلف فئات مجتمع الأعمال الفلسطيني، من مصدرين ومستوردين، والمتعاملين في القطاعات المصرفية والتجارية، للمساعدة في خلق بيئة محفزة من خلال التدريبات، وورش العمل.
بدورها قالت مدير عام غرفة التجارة الدولية يارا اسعد، إنه سيكون لانضمام فلسطين إلى غرفة التجارة الدولية في باريس، تأثير إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وتنمية القطاع الخاص خلال السنوات القليلة القادمة، إضافة إلى أنه سيساعد على بناء الخبرات المتراكمة في غرفة التجارة الدولية في فلسطين، والمعرفة باحتياجات الاقتصاد الفلسطيني.
