قرر مجلس الوزراء في رام الله خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض، الموافقة على اقتراح رئيس الوزراء تعليق العمل بإجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة، بحيث يتم جبايتها كما كانت قائمة قبل تعديلها بقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن، وذلك لحين انتهاء الحوار حول الأزمة المالية، وبما لا يتجاوز 15 شباط القادم. وأكد المجلس أن هذه الخطوة تهدف لتوفير أجواء الثقة في إطار الحوار الذي كان قد دعا إليه رئيس الوزراء مؤخراً، وبما يضمن تحقيق الشراكة في تحمل المسؤولية لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وعبر المجلس عن ثقته بقدرة مجتمعنا وممثلي قطاعاته المختلفة على الوصول عبر الحوار الوطني الجاري الى توافق حول افضل السبل للخروج من الازمة المالية الحالية وبما يمكن من توفير اكبر قدر من الاستقرار والبيئة المحفزة للنمو وتوفير فرص العمل وتعزيز عوامل الصمود.

كما واصل المجلس النقاش حول مشروع الموازنة للعام 2012 وسبل تخفيض العجز لمستوى يبعث على الثقة بإمكانية تمويله بيسر، وبما يخفف من التأثير السلبي الذي خلقته الأزمة المالية على مدار العامين الماضيين، ويحد من احتمال استمرارها خلال العام الجاري.

هذا وأكد المجلس أن الحكومة تسعى بكل الوسائل القانونية الممكنة للحد من غلاء الأسعار في الأراضي الفلسطينية عبر تكثيف حملات المراقبة على الأسواق، ووضع قوائم ثابتة تحدث باستمرار حول أسعار السلع الأكثر استهلاكاً والتأكد من التزام التجار بها. بالإضافة إلى الاستمرار في مكافحة منتجات المستوطنات لتعزيز المنتج المحلي، وإحالة المخالفين للقضاء من أجل محاكمتهم وفق القانون.

إلى ذلك طالب المجلس المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإجبار اسرائيل على وقف انتهاكاتها المستمرة بحق شعبنا وممتلكاته خلافا للقانون الدولي، وآخرها هدم 18 منزلا ومنشأة وترحيل أكثر من 50 مواطنا عن منازلهم لا سيما في بلدتي عناتا وبيت حنينا بالقدس وبلدة أم خير قضاء الخليل،  وتجريف 15 دونما من أراضي المواطنين شرق يطا بالخليل. إلى جانب قيام قوات الاحتلال بإغلاق نادي إسلامي سلوان وجمعية سلوان الخيرية والروضة التابعة لها. كما أعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع الأسير عدنان خضر، الذي يخوض اضرابا عن الطعام لليوم الخامس والأربعين على التوالي احتجاجا على ظروف اعتقاله ومواصلة تجديد سجنه الإداري دون أية مبررات، ودعا المؤسسات الحقوقية إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياته وإلزام إسرائيل بالإفراج عنه، وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ووقف الانتهاكات بحق الأسرى.

وشكل المجلس فريقا وطنيا لمتابعة استحداث نظام ضمان اجتماعي شامل، وتقديم رؤية تنسجم مع خطة الحكومة لتوفير القدرة المستدامة لشبكة أمان اجتماعي متكاملة وبما يحافظ على نسيج المجتمع الفلسطيني وبناء الاقتصاد الوطني وتعزيز عملية التنمية.

كما وشكل المجلس لجنة وطنية لتشغيل النساء تضم ممثلين عن السلطة الوطنية والقطاع النسوي بهدف بلورة آليات عامة تعزز مشاركة النساء اقتصاديا والتأكد من عدم وجود تمييز ضدهن.

وصادق على توصيات اللجنة الفنية لدراسة مشكلة التلوث في بلدة يعبد بمحافظة جنين، والتي تلزم ارباب العمل بالمفاحم بتطبيق قانون العمل وتعليمات سلطة البيئة على كافة العاملين، بما يضمن مصالح العاملين بهذه الصناعة والصحة العامة للمواطنين.

إلى ذلك صادق المجلس على اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع سلطنة عمان في سبيل الخطوات التي يتبعها لتسهيل الاستثمار في الأراضي الفلسطينية وتوثيق العلاقات الاقتصادية مع دول العالم.

كما قرر المجلس اعتبار يوم السبت المقبل الموافق 4/2/2012 عطلة رسمية وذلك لمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف معربا عن أمله في أن تعود هذه الذكرى علينا وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية والاستقلال.