شدد رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض على ضرورة إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الانتهاكات الخطيرة التي تتناقض كلياً مع قواعد القانون، وكذلك وقف سياساتها التي تعرقل الجهود التنموية للسلطة في المناطق المسماه(ج)، والهادفة إلى استكمال البنية التحتية لدولة فلسطين. مؤكدا إصرار السلطة على القيام بمسؤولياتها في هذه المناطق وفي القدس الشرقية، وكذلك في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب رفع الحصار عن القطاع، وتمكين السلطة الوطنية من تنفيذ برامجها لإعادة اعمار قطاع غزى.

جاء ذلك خلال استقبال فياض،جورج باباندريو رئيس الوزراء اليوناني السابق، في مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله, اليوم الثلاثاء، حيث أطلعه على تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمخاطر التي تتهدد مستقبل العملية السياسية، وحل الدولتين، جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية سيما المتعلقة بإمعان إسرائيل في الاستمرار بالأنشطة الاستيطانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، والاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة ، والحصار المفروض على قطاع غزة، والاعتداءات المتكررة على حياة المواطنين واستمرار هدم وإخلاء المنازل، هذا بالإضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومصادر رزقهم.

كما أطلع  فياض باباندريو على الجهود التي تبذلها السلطة للتغلب على الأزمة المالية التي تعاني  منها منذ عامين، وذلك بسبب عدم وفاء عدد من المانحين بالتزاماتهم المالية للسلطة، وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى التغلب على الأزمة المالية الخانقة، عبر أعلى درجات التوافق الوطني في إطار الحوار الوطني الذي دعت له الحكومة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية لبحث سبل التغلب عليها، وبما يقلص الفجوة التمويلية في الموازنة الجارية عبر إجراءات محددة لتقليص وترشيد النفقات، وزيادة الإيرادات المحلية مع مراعاة أسس ومعايير العدالة الإجمالية في توزيع العبء الناجم عن ذلك.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود من أجل ضمان وفاء الدول المانحة بالالتزامات المالية المطلوبة منها، وبما يساعد السلطة الوطنية في التغلب على هذه الأزمة، وتمكينها من الوفاء من الوفاء بالتزاماتها لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أهمية الدور الأوروبي المباشر، وفي إطار اللجنة الرباعية، لضمان إلزام إسرائيل في تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وبما يمهد للبدء في عملية سياسية جادة ومتوازنة وذات مصداقية وقادرة على تحقيق أهدافها، كما أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمة ذلك إنهاء الاحتلال وتمكين  الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشكر رئيس الوزراء، اليونان على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بصورة مباشرة، ومن خلال الاتحاد الأوروبي، وشدد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعا إلى المزيد من تطوير هذه العلاقات.

من جانبه أكد باباندريو على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، والقائمة على الصداقة والتفاهم والاحترام المتبادل، وجدد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة، كما أشاد بجهود السلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية.